رفض قانون الخدمة المدنية من قبل اغلبية نواب البرلمان كان بمثابة مفاجاة للجميع اعتبرها موظفى الدولة قرار حكيم لمجلس النواب، على النقيض ترى الحكومة انه القانون كان منطلق للاصلاح الاداراى بهيئات ومصالح الدولة وجاء لربط الحوافز بالانتاج .
وقال رئيس الحكومة ورئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل فى تصريحات صحفية انه يقدر مايقوم به مجلس النواب فى مراجعة القوانين والتشريعات ، هو من اهم مهام البرلمان خلال الفترة الحالية .
وأضاف رئيس الوزراء ان وزيرى التخطيط والمالية تم تكليفهم لتحديد الاثار السلبية لالغاء قانون الخدمة المدنية ، حيث ان الغاءه سيرتب عليها اثار مالية .
وأكد رئيس الوزراء انه سيتم مراجعة وتعديل للبنود التى أدت الى رفض قانون الخدمة المدنية ، ذلك لاعادة عرضة مرة اخرى على مجلس النواب مؤكد ان هناك بعض القوانين التى تطلبت اجراء حوار مجتمعى قبل ان يتم اصدراها بالفعل وذلك ماتم فى تطبيق قانون الخدمة المدنية .
