ننشر ملخص أسباب رفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوت بمجلس النواب ، ما هي أسباب رفض قانون الخدمة المدنية ؟ سؤال يطرحه العديد من متابعي اخبار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، بعد قرار مجلس النواب أمس بالغاء ورفض قانون الخدمة المدنية ، وفيما يلي نبين الأسانيد التي طرحها أعضاء مجلس النواب في جلسة مناقشة ومراجعة قانون الخدمة المدنية التي انتهت بالتصويت علي رفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوت ، ففي اطار حرص العديد من نواب البرلمان علي وقف العمل بقانون الخدمة المدنية ارضاء لموظفي الدولة الذين شعروا بأضرار بالغة إثر تطبيق القانون منذ يوليو الماضي من عام 2015 أكد الرافضون للقانون أن هناك مواد شابها العوار سواء من الناحية الإدارية أو من الناحية المالية مما أوقع أضرارا بالغة لحقت بقطاع عريض من العاملين بالجهاز الاداري للدولة .
وأوجز عدد من أعضاء مجلس النواب أسباب رفض قانون الخدمة المدنية فيما يلي :
«القانون هيخلى المدير يتحكم فى مرؤوسه ويكتب فيه تقارير».. «الشعب كله رافض وثار ضده نيجى إحنا النواب ونقبله؟».. «بيقلل رواتب الموظفين ومعاش المتقاعدين».. «هارفضه حتى لو كلَّف الدولة فلوس كثير».. «يغالى فى الجزاءات على الموظف ومايضمنش له مستقبل».
وأوضح آخرون أسباب رفض قانون الخدمة المدنية قائلين «رئيس العمل يقدر ينقل موظف من وظيفة لغيرها».. هكذا أبدى النائب رائف السيد إسماعيل، نائب فردى مستقل عن الشرقية، تحفظه على قانون الخدمة المدنية لأنه «يضر ببعض الموظفين فى رواتبهم، وكذلك فى معاش التقاعد»، فيما قال جابر أحمد عبدالعال، النائب عن «مستقبل وطن» بسوهاج: «سأرفض القانون حتى لو كان سيكلف الدولة الكثير من الأموال، فوظيفتنا كبرلمان هى التشريع لصالح الشعب وليس الحكومة، والبرلمان يشرّع القوانين التى يرغبها الشعب فقط ويلبى رغباته وليست وظيفته إرضاء الحكومة عميانى».
«الشارع كله رافض القانون ده»، هكذا قال عبدالكريم زكريا، النائب المستقل عن دائرة أبنوب الفتح بأسيوط، وقال: «هذا القانون يرفع شأن بعض الأشخاص بالدولة ويهدر حقوق الآخرين»، فيما كان سبب رفض النائب المستقل عن دائرة دسوق، محمد الشهاوى، «مغالاة القانون فى الجزاءات على موظفى الدولة، بالإضافة لحرمان الكفاءات من تولى المناصب»، وقال إن القانون يحدد مستقبل الملايين من العاملين المصريين لذا يجب التأنى فى تنفيذه.
«علاوة الـ5% التى يقرها القانون ماتكفيش، مقارنة بالراتب ولا تساوى شيئاً»، لهذا تحفظ عضو مجلس النواب عاصم مرشد، النائب عن دائرة كوم حمادة، على القانون وقرر أن يصوّت ضده خلال الجلسة العامة، معتبراً أن «موظفى القطاعات الحكومية أكثر القطاعات فقراً ومستواهم المعيشى متوسط للغاية، ولا يتحملون قانوناً مجحفاً يثقل عاتقهم مرة أخرى»، على حد وصفه.
أما عادل بدوى، النائب المستقل عن دائرة بنى مزار بالمنيا، فقرر أن يصوّت بالرفض على القانون بسبب رفض الشارع المصرى له، حسب قوله، وأضاف: «الشارع هو من حرّك القانون داخل المجلس وليس البرلمان ومهمة المجلس خدمة الشارع وليس الحكومة».
