نفت مصادر بوزارة الداخلية ، تلقي الوزارة أية طلبات رسمية لتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية ضد “قانون الخدمة المدنية الجديد ، مشيرة إلي أن التعامل سيكون بحسم مع كل من يخترق قانون التظاهر المعمول به الان ، يأتي ذلك تزامنا مع اعتزام البعض تنظيم وقفات احتجاجية السبت المقبل ، ضد قانون الخدمة المدنية الجديد ، الذي أثار حالة من الجدل بين موظفي الدولة ، بسبب ما ترتب عليه من آثار ، أغضبت قطاع عريض منهم ، خاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية .
وقالت المصادر ، أن وزارة الداخلية أكدت بعدم سماحها لأحد باختراق قانون التظاهر، وسيتم التعامل بحسم وقوة مع أى صور للخروج عن القانون، أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفى الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وأن أجهزة الأمن ستدفع بتشكيلات أمنية وقوات الأمن المركزى لتأمين المنشآت الحيوية ومحيط مصلحة الضرائب والوزارات والنقابات والأماكن التى أعلن بعض الموظفين التسلل إليها للتظاهر فيها.
وأكدت المصادر أن هناك عددا من النقابات والهيئات تراجعت عن فكرة التظاهر وتعطيل العمل والإضرار بمصلحة المواطن والوطن ووقف عجلة الإنتاج ، وأوضحت المصادر أن القائمين على هذه الدعوات معظمهم ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحركة 6 أبريل، وهدفهم زعزعة الاستقرار فى البلاد والتأثير على العملية الانتخابية المقرر إجراؤها بعد أيام قليلة.
كما أشارت المصادر إلى أن قطاعات حكومية كبيرة تفهمت الموقف وتراجعت عن فكرة الاحتجاج، تخوفا من اندساس عناصر إخوانية بينهم وارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد.
