قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 تأجيل اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد وطرحها للحوار المجتمعي، قانون الخدمة المدنية الجديد يشعل ثورة العاملين بالضرائب، 30 نقابة تتمسك برفض القانون.
حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباءعن تأجيل اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، استنادا إلي تصريحات الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ، الذي أكد أن باب الحوار ما زال مفتوحا لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ، الذي تم العمل به منذ الأول من يوليو الماضي .
يأتي ذلك في ظل حالة من الجدل أثيرت بين مختلف الأوساط العاملة بالمؤسسات والهيئات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد ، فيما يتعلق ببعض المواد التي نصت علي تعديل نظام الأجور والمرتبات ، ومواد الترقية ، بالإضافة إلي المواد المتعلقة بالتقارير السنوية الصادرة بحق الوظف ومدي أحقيته في التظلم عليها ، والإجراءات المتخذة حال حصول زالوظف علي أكثر من تقرير “ضعيف” .
قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 وسبب تأجيل اصدار اللائحة التنفيذية
وقال “العربي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ممكن” على قناة “سي بي سي”، مساء الجمعة، إنه استضاف بمكتبه بالوزارة عددًا من النقابيين في النقابات المستقلة، وتم التوافق على عدد من النقاط التي تدعم اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، مشددا على أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ خطط التنمية، دون إصلاح إداري حقيقي وشامل، لافتًا إلى أن كل الاقتراحات على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مرحب بها.
عزم العاملون بالضرائب غدًا الأحد، على تنظيم بروفة لمليونيتهم المنتظرة 12 سبتمبر المقبل؛ احتجاجا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، لتأكيد رفضهم للقانون، فمنذ إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون لتنظيم الخدمة المدنية الجديد، أصبح بمثابة الشرارة التي أشارت لبدء سلسلة من الوقفات الاحتجاجية المنددة للقانون ونصوصه، وكان للعاملين بالضرائب الدور الأبرز في هذه الاحتجاجات، خاصة بعد تصريح رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بأن لا نية للتراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية ومنظومة الإصلاح الإداري، ولا توجد أي استثناءات لتطبيق القانون، إلا لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات، الأمر الذي دفعهم لتنظيم مليونية يوم 12 سبتمبر؛ لإسقاط العمل بالقانون.
وانقسم العاملون بالنقابة، ما بين مؤيد للاحتجاجات على القانون وآخر معارض لها، وكان طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، أعلن تمسك 30 نقابة مستقلة في القطاع برفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا على عدم تراجعهم عن الخطوات التصعيدية التي نادوا لها، المتمثلة في تنظيم مليونية 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط؛ تنديدًا بالقانون واعتراضًا على العمل به.
وأشار «كعيب» إلى أن القانون سيلحق الضرر بما يقارب من 6 ملايين موظف بالدولة، متهما وزارة التخطيط برفض وضع أي ملاحظات على قانون 18، إلا أنها في الوقت نفسه، أعلنت استعدادها فقط للحوار حول اللائحة التنفيذية للقانون، وأوضح أن النقابات المستقلة، لم تكن الوقفات الاحتجاجية هي أولى خطواتها للاعتراض على القانون، بينما أرسلت أكثر من مرة، ملاحظاتها على القانون إلى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ولكن دون جدوى، الأمر الذي جعلهم يلجأون لتلك الوقفات الاحتجاجية.
وأكد “كعيب”، أن حركة تضامن انتهت من إعداد استمارة لرصد عيوب القانون، وسيتم جمع توقيعات المحتجين في جميع الهيئات والمصالح الحكومية؛ لإعلان النتائج وعرضها على المسئولين قبل تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، مضيفًا: «القانون الجديد أسوأ من قانون 47؛ لأنه لم يوازن بين الحقوق والواجبات للموظف».
كما أعلن مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أن لقاءات الحكومة التي ادعت أنها محاولة لحل الأزمة، كانت عبارة عن محاولة لشق صف العاملين بالدولة، الرافضين لقانون الخدمة المدنية، وأضاف المصدر أن اللجنة التنسيقية لجبهة حل المُشكلة من عدة نقابات رافضة للقانون، في حالة انعقاد دائم بعد لقاء محلب، والتحضير لمليونية الفسطاط المطالبة بإسقاط القانون في 12 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن العاملين بالآثار والنيابات والمحاكم والري، أعلنوا انضمامهم للجبهة، وأنها ليست الخطوة الأخيرة للتصعيد في مواجهة قانون السخرة المدنية، لكن التصعيد مستمر، والجبهة ستنعقد بعد المليونية؛ لدراسة الموقف واتخاذ خطوة تصعيدية أخرى.
بينما أبدى مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رفضه للمشاركة في الاحتجاجات التي دعت إليها عدد من النقابات المستقلة ضد قانون الخدمة المدنية، التي أطلق عليها ثورة العاملين ضد القانون، وأكد أن النقابة العامة ملتزمة بالحوار مع الحكومة والمسئولين، وتقديم كل المقترحات لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن حقوق العاملين في كل المصالح، منوهًا إلى أن وزارتي المالية والتخطيط عقدوا 8 اجتماعات لتعديل بعض المواد في اللائحة التنفيذية لمعالجة أخطاء التطبيق.
وأشار إلى أن تحويل الضرائب والجمارك إلى هيئات اقتصادية مستقلة، ومعالجة الأجور للعاملين في هذه المصالح، مع إقرار نظام جديد للحوافز على أن يتم ربطه بالإنتاج، كانت ضمن اللقتراحات التي قدمتها النقابة لتلافي الأزمة.
