ننشر الوزارات والهيئات الخاضعة والغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، في ظل حالة التوتر والقلق واعتراضات قطاع كبير من موظفي الدولة علي قانون الخدمة المدنية الجديد ، فمنذ بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي الوزارات والهيئات المخاطبة بأحكامة ، فوجئ مسئوولي الحكومة بالرفض التام للقانون ، خاصة فيما يتعلق بنظام المرتبات والأجور الوارد به، وقد ظهر ذلك جليا خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظمها بعض العاملون بالمصالح الحكومية المختلفة ضد قانون الخدمة المدنية الجديد ، مبدين اعتراضهم الشديد علي القانون ، وفي سبيلنا للوقوف علي الأبعاد والحقائق الكاملة حول قانون الخدمة المدنية الجديد نبين فيما يلي الوزرات المخاطبة بأحكام القانون ، وتلك الغير مخاطبة بتلك الأحكام .
أولا : الوزارات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد
المالية، والأثآر، والثقافة، والتخطيط، والبيئة، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والتنمية المحلية.
ثانيا : الوزارات الغير مخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد
وزارة العدل، والزراعة، والأوقاف، والكهرباء، والاستثمار، والأزهر الشريف، والإسكان، ووزارة الزراعة ، وزارة الدفاع، والداخلية والخارجية، والتعليم والنقل، وزارة الصحة، والتضامن الاجتماعي .
ومن الجدير بالذكر أن المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ، كان قد عقد اجتماعا اليوم مع وفد ممثل للمعارضين لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد ، للاستماع إلي آرائهم ووجهات نظرهم ، ودراسة نقاط الخلاف حول القانون ، ولم تصلنا حتي الآن أية تفاصيل عن نتائج الاجتماع .
