ننشر اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 بعد طرحها للحوار ، ففي ظل ما أثاره قانون الخدمة المدنية من جدل واسع حول بعض المواد الواردة به ، وفي ظل تزايد التساؤلات حول ما ستتضمنه بنود ونصوص المواد الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ، أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، أن قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبي ممن يعانون من ترهل الأداء الحكومي والبيروقراطية، وإن القانون خطوة أساسية للإصلاح الإداري، جاء ذلك خلال بيان لمجلس الوزراء اليوم .
وفي سياق متصل التقى رئيس الوزراء، صباح اليوم، بممثلي العاملين بالضرائب والجمارك المعترضين على قانون الخدمة المدنية، بحضور وزيري التخطيط والمالية، وعدد من المسؤولين، للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن القانون، وأشار محلب إلي أن القانون لن ينهي خدمة أي موظف أو يخفض الرواتب، بل سيحفز الموظفين، ويطبق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة، متعهدا بدراسة المقترحات المقدمة من ممثلي الضرائب والجمارك، من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين.
ومن جهته قال كمال عباس رئيس لحنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فى تصريحات صحفية أن أبرز بنود مقترح المجلس تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية للقانون، والمتعلقة بالتعيين فى الحكومة وتشكيل لجنة تطوير الخدمة العامة، ومحو الجزاءات وضوابط التعامل مع المدير المباشر، لافتا إلى أن هذه المقترحات قدمت خلال الحوار الذى عقده المجلس منتصف يونيو الماضى مع المهندس أشرف العربى وزير التخطيط.
وأشار عباس إلى انه حال تضمن المقترحات التى تقدم بها المجلس لوزارة التخطيط ستحظى بالقبول بين كافة النقابات المهنية والعمالية خاصة أن نصف مواد “خدمة المدنية البالغة 70 مادة تنظمها اللائحة بالتالى من ثم إجراء حوار مجتمعى حول اللائحة يعنى حوار حول القانون، مشددا على مشاركة الفئات المتضررة من تطبيق القانون “منظمات المجتمع المدنى وممثلين النقابات العمالية” ضرورة.
وكان المهندس ابراهيم محلب قد شدد علي أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ، لن تصدر إلا بعد عرضها علي الخبراء والمتخصصين وأخذ كافة الآراء حول مواد اللائحة التنفيذية ، ومن الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد لاقي حالة من الرفض من قبل قطاع عريض من موظفي الحكومة المخاطبون بأحكام القانون ، منذ بداية تطبيقه ، خاصة فيما يتعلق بنظام الأجور والمرتبات الجديد .
