فقد تحولت الدروس الخصوصية إلى سرطان ينهش جسد المجتمع المصري، وتنامت الظاهرة خلال العقد الأخير، وتحولت إلى واقع لا يمكن إغفاله، حيث انتهت لجنة إعداد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية من إعداده، فى انتظار إحالته كاملاً إلى لجنة التعليم بمجلس النواب ، و ذلك لمناقشته، فى الجلسة الأولى للجنة، بعد اختيار أعضائها، وانتخاب رئيسيها ووكيليها، وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، أن القانون الجديد يمنح مديرى المدارس، والإدارات والمديريات التعليمية، الضبطية القضائية، كما لا يمنع ضبط المعلم، حال تقديم فيديو له، عن طريق أى مواطن.
وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون، الذى أعده مجموعة من خبراء القانون، ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من خبراء التعليم، تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، معاقبة من يضبط متلبسًا فى إعطاء الدروس الخصوصية ، بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة، وغرامة من ١٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.
تعتبر الدروس الخصوصية جزء أصيل من المنظومة التعليمة الفاسدة فى مصر والتى لا يتطلب معها أن ندفن رأسنا فى الرمال دون أن نضع حلولاً لمواجهتها فى الوقت الذى تستنزف فيه ملايين الجنيهات شهريا من جيوب الغلابة والطبقة الوسطى، فيمَ حددت اللجنة من تنطبق عليهم العقوبة السابقة فى المدرسين الذين يدرسون فى المدارس الحكومية، وحاصلين على الترقيات التى تبدأ من معلم مساعد وتنتهى بـ كبير معلمين ، إضافة إلى مديرى المدارس، أو الموجهين على المعاش، على ألا تنطبق تلك العقوبة، على المدارس الخاصة، و معلمى الحكومة الذين يدرسون بنظامى الحصة أو المكافأة.
