ننشر حقيقة تقاضي قيادات ماسبيرو رشوة من الـ”نايل سات” واخر الاخبار حول صحة تقاضي قيادات المبنى لأموال غير قانونية من ادارة القمر الصناعي النايل سات ، حيث نفي مصدر مسئول باتحاد الإذاعة والتليفزيون ما نشرته إحدي الصحف الأسبوعية عن صرف المبنى مبلغ 800 ألف دولار مكافآت لممثلي الإتحاد في مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ، ومن بينهم وزراء إعلام ومسئولين سابقين .
وأوضح المصدر أن المبلغ المذكور لم يحصل عليه ممثلو الإتحاد ، إنما يتم تحويله بشيك لإتحاد الإذاعة والتليفزيون صاحب الحق في هذه الأرباح باعتباره صاحب رأس المال.
قال المصدر إن إغفال الصحيفة لذكر الأرقام الحقيقية التي يحصل عليها ممثلو الإتحاد والذي لا يتجاوز الـ 20 % في أفضل الحالات ، وفي هذا العام تم الاكتفاء بصرف نسبة 10% فقط وبالعملة المحلية بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية والباقي تم توريده لخزينة الإتحاد، واعتبر المصدر أن إغفال الجريدة لهذه الحقائق يعتبر سوء نية متعمد يقصد منه الإساءة للأسماء التي ورد ذكرها في الموضوع المنشور وإتهامهم بالإستيلاء علي المال العام بما يجافي الحقيقة.
أوضح المصدر المسئول أن ما يتم صرفه لأعضاء مجلس إدارة الـ”نايل سات” يتماشي وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وكذلك المادة 61 من النظام الأساسي للشركة التي تنص علي أنه يخصم بما لا يزيد عن 10 % من الأرباح لأعضاء مجلس الإدارة ومن المتبع وفقا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة منح 5% فقط من الأرباح للأعضاء بصفتهم وليس بشخصهم وهو ما يتم أيضا مع كافة الجهات المساهمة في رأس مال الشركة مثل البنك الأهلي وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع وبنك الاستثمار القومي وبنك قناة السويس ويتم توزيع تلك النسبة وفقاً لحضور هؤلاء الأعضاء في مجلس الإدارة لذلك يتم إرفاق صورة مع الشيك إلي الهيئات المساهمة تبين نصيب كل عضو وفقا لعدد الجلسات التي حضرها ، وتقوم كل جهة بمكافأة أعضائها حسب القواعد المحددة لديها.
ختم المصدر كلامه بأن لشركة النايل سات الحق في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل لها الرد علي ما ورد بالخبر .
