فقد اعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب ان يوم 8 مايو المقبل سيتم فتح ملف التصالح مع العقارات المخالفة والتصالح سيكون في المخالفات والمباني الغير صارخة، حيث قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: أن مسألة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة على رأس أولويات لجنة الإسكان المقرر عقد أول اجتماع لها في 8 مايو المقبل، مؤكدا أن كافة النواب يرون ضرورة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة، ومشيرا إلى أنه سيتم تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان، فى تصريحات صحفية: ستفتح اللجنة ملف التصالح مع العقارات المخالفة لأنها ضرورة ملحة، وهى من ضمن القضايا التى تحتاج إلى تدخل عاجل وفوري، خاصة وأنها ستدر أرباحا إلى خزينة الدولة وتؤدى إلى معالجة وضع خاطئ، وبمثابة راحة للمواطن الذى يخشى الإزالة فى أى وقت، وتابع: هناك اجتماع لتحديد جدول الأعمال الخاص باللجنة طبقا للأولويات التى يحتاجها المواطن، وتلك القضية من الأولويات لدينا، لافتا إلى أن هناك عقارات أصبحت أمراً واقعاً، ولابد من الاستفادة منها وليس هدمها.
وقال النائب عاطف محمد عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: أن برنامج الحكومة يؤكد على ضرورة التصالح مع المخالفين، لافتا إلى أن لجنة الإسكان ستقوم بتقنين أملاك الدولة التى بها مخالفات غير صارخة، وهناك اشتراطات للتصالح من بينها الالتزام بقيود الارتفاع.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: أنه سيتم فتح ملف التصالح مع العقارات المخالفة، بشرط أن تكون المبانى آمنة، لافتا أن التصالح مع ما لا يعيق الأعمال العامة، ومشيرا إلى أن تلك الأزمة تؤرق كثير من المواطنين، ولابد من تدخل عاجل لحلها، وسنفتح القضية فى أول اجتماع للجنة.
