فقد أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع لـ وزارة القوى العاملة، في القنصلية المصرية في جدة في المملكة العربية السعودية، عن الحصول على 248 ألفا و848 ريالا سعوديا، قيمة مستحقات لـ46 عاملا مصريا “أي ما يزيد عن نصف مليون جنيه مصري”، منهم 126 ألفا و968 ريالا مخالصات لمندوبي المبيعات والمشرفين لـ24 عاملا مصريا، والباقي قيمة عمولات لـ22 عاملا مصريا.
وقال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، إن ذلك يأتي في إطار متابعة مكاتب التمثيل العمالي في الخارج لمستحقات العمالية المصرية، مشيرا إلى أن هذه المستحقات كانت لدي شركتي “نيوبوي” و”مهارة” السعودية، مؤكدا استمرار المكتب في التواصل مع مسؤولي الشركتين لحصول العمالة على كافة مستحقاتهم.
وأوضح سعفان، أن الوزارة، رفعت حظر التعامل مؤخرا مع شركتي “نيوبوي”، و”مهارة”، السعودية لالتزامها بصرف مستحقات العاملين المالية، والمحافظة على حقوقهم لديها، وإعادة السماح لها باستقدام عمالة مصرية جديدة وفقا لاحتياجاتها.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة، من جانب الوزارة، ومكاتب التمثيل العمالي لأحوال العمالة المصرية بالخارج، وفرض حظر التعامل مع الشركات التي تسيء المعاملة مع العمالة المصرية، مشددا على أن هذا الحظر لا يرفع إلا بعد التزام تلك الشركات بحسن معاملة المصريين وصرف جميع مستحقاتهم.
