موجز مصر – ننشر تصريح المستشار هشام جنينه الذي تسبب في اقالته من منصبه ، حيث نقدم لكم متابعة لقضية اقالة المستشار هشام جنينة من منصبه في رئاسة الجهاز المركزي للحاسبات ، حيث تسبب تصريح بـ ” تكلفة الفساد في الجهات الإدارية بالدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015″، كان هذا التصريح السبب في إقالة المستشار هشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أدلى به في تصريحات صحفية لبعض وسائل الإعلام.
من جانبه، نفى المستشار جنينة إدلاءه بذلك التصريح، مؤكدا أن تكلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه منذ عام 2012 وحتى عام 2015، موضحا أن أقل عام كان متواجد به فسادا هو عام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي «2015».
فقد أوردت رئيسة قسم الحكومة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير بلأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المكرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصرالتي تقتصر على الجرائم العمدية ..وان الجهاز المركزي للمحاسبان غير معني بتحديد الفساد وان البيانات الواردة من اللجنة في هذا الاطار غير منضبطة ..وان تصريح المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز بشان تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة .. وافاد اعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة اضافة الى ان التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة عن عام 2012 وكذلك احتواءه على اخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر .
وقد اشارت تحريات هيئة الرقابة الادارية الى قيام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من اصولها مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه
وسوف تقوم النيابة بمواجهة المستشار جنينه بما سلف والذي سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من قبل النائب العام في هذه القضية مازال ساريا.
