الان ننشر لكم اخر اخبار مرتبات المعلمين 2016 موعد صرف مرتبات شهر مارس 2016 للمعلمين والاداريين والضرائب المستحقة لكل درجة، حيث يبدأ العاملين بالجهاز الإداري للدولة فى صرف مرتبات وأجور شهر مارس الجاري ولهذا أعلن مصدر حكومي وفقاً لما هو منشور بجريدة الوطن الإلكترونية أنه سوف يتم صرف رواتب وأجور جميع العاملين في الدولة لشهر مارس وفي موعده وبدون أي تأخير.
كما حذّر عماد محروس عضو مجلس النواب والقيادى داخل تكتل دعم مصر، الحكومة من كثرة الاستعانة بما يسمونه بالمستشارين والخبراء للعمل داخل دواوين الوزارات والمحافظات ومنحهم مبالغ مالية ضخمة فى الوقت الذى تعانى منه الموازنة العامة من عجز مالى وصل إلى ٢٥٠ مليار جنيه، ارسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا تعليماتها لإدارة المنيا لتحرير مرتبات شهر مارس للسادة العاملين بالتربية والتعليم الخاضعين للقانون 18 لسنة 2015 وكذلك الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 وكذلك حساب الاجر المتغير والضريبة المستحقة والتى جاءت على النحو المبين للجدول لكل من المعلمين والاخصائيين التابعين لقانون 155 لسنة 2007 والاداريين الخاضعين لقانون رقم 18 لسنة 2015 .
مرتبات مارس 2016 موعد صرف مرتبات شهر 3 / 2016
حيث يتم خصم 211 جنيه للسادة الخاضعين للقانون 155 من اجمالى المتغير لهم 2110 جنيه ومن جملة المتغير له اقل من ذلك يخصم 183 جنيها , وعبر موجز مصر دائما يصلك كل ماهو جديد وحصرى وعاجل فى اخبار التعليم والمعلمين، أشار المصدر الحكومي إلى أنه سوف يتم إعداد مرتبات شهر مارس الجاري وفقاً لجدول الأجور الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي تم رفضه من قبل مجلس النواب وتم نشر قرار الرفض بالجريدة الرسمية، إلا أنه وعلى الرغم من أن القانون أصبح هو والعدم سواء إلا أن قيام الحكومة بإعداد المرتبات والأجور وفق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 هو أمر قانوني وذلك بمقتضى قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 لسنة 2015 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في يوم 2 يوليو الماضي.
تفاصيل زيادة مرتبات مارس 2016 رفع أجور العاملين بالدولة 100 جنيه
قالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الزيادات فى مرتبات العاملين فى الدولة اعتبارا من يوليو المقبل، ستتراوح ما بين 100 جنيه للدرجة السادسة، و275 جنيها للممتازة، وتشمل هذه الزيادات قيمة العلاوة الجديدة، التى أعلنها الرئيس عدلى منصور بنسبة 10%، بالإضافة إلى علاوة 2009 التى ستضم إلى المرتب الأساسى، وتستثنى من تلك الزيادات، العلاوة التشجيعية بواقع 10% فقط من عدد العاملين فى كل درجة.
حيث أنه بمتضى هذا القانون تم إقرار العمل بالشق المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد وبناءً عليه تم إعتماد مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والبالغة نحو 218 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة 2015/2016 .
وأكد هذا المصدر الحكومي الهام أن اتهامات العاملين بالدولة للحكومة بالتحايل على قرار مجلس النواب بإلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 هى اتهامات عارية من الصحة وذلك لأنه يتم صرف أجور ومرتبات العاملين بالدولة وفق القانون رقم 32 لسنة 2015 والذي لم يتم تعديله حتى الآن وبالتالي فإن ما تقوم به الحكومة من صرف وأجور ومرتبات العاملين بالدولة وفق قانون الخدمة المدنية الجديد الملغي رقم 18 لسنة 2015 هو أمر قانوني مائة بالمائة.
