ننشر بيان مجلس النواب المصري حول قرار البرلمان الأوروبي بدعوة الدول لمنع المساعدات عن مصر ، فقد أعرب مجلس النواب المصرى عن تحفظه بشدة على ما ورد في قرار البرلمان الأوروبى على خلفية مقتل المواطن الإيطالى جوليو ريجيني فى القاهرة.وأكد مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) رفضه بعض ما جاء فى نص قرار البرلمان الأوروبى باعتبارها إدعاءات لعدم صحتها ولمخالفتها الواقع .
وأضاف البيان، أمس الجمعة، من مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر او في دول الاتحاد الاوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الاخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ومجلس النواب اذ يعلم جيدا أن مسائل حقوق الإنسان؛ وأن اضحت شأنا يهم الجميع إلا أنه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها”.
ونبه البيان إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الانسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه اجهزة إدارة العدالة الوطنية المصرية من إجراءات؛ وذلك احتراما للديمقراطية ذاتها.
وشدد البيان على ضرورة التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف ، وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل الى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات واعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الاحداث وصولا لنتائج مسبقة، وتابع “وهذا معمول به في دول الاتحاد الاوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر”.
وأكد مجلس النواب أنه حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصري وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وان السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من اي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك باي شكل من الاشكال، وفقا للبيان.
وأشارالمجلس إلى تقديره للعلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، ودور البرلمان الاوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الانسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الاوروبي وليس في مصر وحدها.
وأعرب المجلس عن أسفه لمقتل المواطن الإيطالي السيد ريجيني، ويعود ليقدم التعازي والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالي، لافتا إلى أنه يتعاون مع الجانب الإيطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، ويؤكد أنه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد على اهمية عدم استباق نتائج التحقيقات او التأثير فيها.
وتابع .. من الوارد حدوث هذه الحالة لاي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر او خارجها اذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الافعال جنائية، وانه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدى على الاشخاص بمنتهى الحزم والقوة.
وشدد على أن الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الانسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتابع “يؤكد المجلس على رعايته لحقوق الانسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري، ويؤكد ايضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الانسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة”.
ويؤكد البرلمان المصري على احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة اساسية من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل البرلمان مساسا بالسلطة القضائية او التدخل في شئون العدالة، وان السبيل الى مواجهة الاحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والاجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، امام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن،وان هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الاوروبي والعالم اجمع.
واستطرد “ان مجلس النواب المصري اذ يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الاوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فانه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الاوروبي المبنية على اساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة كما يؤكد على اهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك ، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للراي والراي الاخر ، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها ، وليس الاقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة”.
