صرف مرتبات شهر مارس 2016 وفقا لقانون الخدمة المدنية يشعل غضب الموظفين ونواب البرلمان .. ما زالت حكومة المهندس شريف اسماعيل مصرة علي صرف مرتبات شهر مارس 2016 وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغي ، مما أثار غضب قطاع عريض من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وصلت أصداؤه إلي من هم تحت قبة البرلمان المصري ، وأكد اصرار الحكومة علي صرف مرتبات وأجور العاملين عن شهر مصر وفقا لقانون الخدمة المدنية ، أن الحكومة أصدرت مؤخرا تعليمات لجميع الجهات الإدارية في الدولة بشأن طريقة صرف رواتب شهر مارس، وتم الاستقرار على اعتماد جدول أجور قانون الخدمة المدنية المرفوض لصرف مرتبات شهر مارس لجميع موظفي الحكومة.
وأثار قرار الحكومة هذا غضب الموظفين ونواب البرلمان، واعتبر بعض الموظفون قرار صرف رواتب مارس بقانون الخدمة المدنية إصرار من الحكومة على فرض القانون بالرغم من نشر قرار الرفض بالجريدة الرسمية، هذا فضلاً عن قيام البعض بمطالبة أن يتم محاسبة المسئولين عن تنفيذ قرار الاحتكام للقانون رقم 18 لسنة 2015 لصرف رواتب شهر مارس، باعتباره مخالفة يحاسب عليها القانون.
موعد تطبيق القانون البديل لقانون الخدمة المدنية الملغي :
وفيما يتعلق بموعد تطبيق القانون البديل لقانون الخدمة المدنية، فقد صرح مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور “طارق الحصري”، بأن إعداد جدول أجور جديد للموظفين بحاجة لوقت، وبالتالي سيتم الاحتكام مؤقتاً لجدول أجور الخدمة المدنية إلى حين الإعلان رسمياً عن قانون بديل خلال الشهر القادم كحد أقصى.
