موجز مصر – الإخوان نفقد توازنها وتهاجم الداخلية بعد كشف تورطهم فى اغتيال النائب العام ، حيث اعلنت الحكومة ان يحيى موسى العقل المدبر لعملية اغتيال النائب العام المصري ، وشنت الجماعة فى بيانها هجوماً حاداً على الحكومة المصرية، وعلى رأسهم وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار وذلك بعدما كشف الوزير عن تورط الجماعة وحركة حماس فى اغتيال الشهيد هشام بركات.
وفي نفس السياق «الإخوان» و«حماس» تنفيان اغتيال النائب العام ، حيث كان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، كشف فى مؤتمر صحفى عالمى، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الاغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها.
واتهمت مصر مسؤولين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة يعيشون في الخارج، بالتآمر مع متشددين من حركة حماس الفلسطينية لاغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، العام الماضي، واعتقلت 14 شخصا بزعم علاقتهم بالهجوم، حيث قتل المستشار هشام بركات عن عمر (64 عاما) في تفجير استهدف موكبه في القاهرة في حزيران/ يونيو العام الماضي. وهو أكبر مسؤول مصري يقتل على يد مسلحين منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وقال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، أمس الأحد، إن جماعة الإخوان تقف وراء عملية الاغتيال. واتهم حماس بلعب «دور كبير جدا» في الحادث، وأضاف عبد الغفار في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن السلطات ضبطت خلية تضم 48 من عناصر جماعة الإخوان كانت تعمل على تقويض الأمن من خلال شن عدة هجمات، مضيفا أن من بينهم 14 شخصا شاركوا في اغتيال بركات.
حيث أضاف أنهم «اعترفوا جميعا بارتكاب الحادث، وبذلك تكون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مسؤولة عن هذا الحادث»، وقال عبد الغفار إن اغتيال بركات كان في إطار»مؤامرة كبرى بدأت منذ فترة طويلة» وتمت بتوجيه من قيادات لجماعة الإخوان المسلمين تعيش في تركيا وأضاف أنها تمت «بالتنسيق مع الذراع الآخر المسلح (للجماعة) في غزة وهو حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدا في هذه المؤامرة وأشرفت على العملية منذ بدايتها وحتى انتهائها». وتنفي جماعة الإخوان دائما أي صلة لها بالعنف.
وقال محمد منتصر وهو متحدث باسم الجماعة في بيان «أنتم المؤامرة الحقيقية ضد مصر والأمة… أنتم القتلة… ابحثوا من بينكم عن قتلة نائبكم العام» ، وكان يوجه حديثه لعبد الغفار وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن حين كان وزيرا للدفاع عزل مرسي إثر احتجاجات حادة على حكمه.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة «حماس تستهجن الاتهامات المصرية. هذه الاتهامات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة». ولا يوجد إعلان مسؤولية مؤكد عن الهجوم، وفي وقت سابق أمس قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس ستة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان لمدة 15 يوما، على ذمة التحقيقات للاشتباه في صلتهم باغتيال بركات، واتهم عبد الغفار القيادي في جماعة الإخوان يحيى موسى الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الصحة إبان عهد مرسي، بإصدار التكليفات لعناصر الجماعة في الداخل لاغتيال بركات. ويعيش موسى حاليا في تركيا. وأضاف الوزير الذي أتم السبت عاما كاملا في منصبه أن «العناصر التابعة لحماس شاركت في التخطيط والتدريب ولم يتواجد منهم أحد هنا».
حيث أصدرت محكمة مصرية حكما باعتبار حماس جماعة إرهابية لكن محكمة أخرى ألغت هذا الحكم العام الماضي، وقتل متشددون ينشطون في شبه جزيرة سيناء المئات من رجال الجيش والشرطة منذ إعلان عزل مرسي، وأنشط الجماعات المتشددة في مصر جماعة ولاية سيناء التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وعرضت وزارة الداخلية ما قالت إنها اعترافات مصورة لمجموعة من الشبان في أوائل العشرينيات بالمشاركة في عملية اغتيال النائب العام السابق والمشاركة في احتجاجات مؤيدة للإخوان ومهاجمة أبراج كهرباء والسفر إلى غزة لتلقي تدريبات عسكرية على يد حماس.
وقال أحدهم إن «مهربين من شمال سيناء ساعدوني أن أذهب إلى غزة… قابلني هناك ناس تابعون لحركة حماس… أخذت دورة في الأسلحة المتنوعة وفي العربات المفخخة والتكتيك العسكري وفي هندسة المتفجرات لمدة شهر ونصف لكنني بقيت هناك ثلاثة شهور حتى استطعت العودة لمصر».
وتابع أنه ظل على اتصال مع ضباط مخابرات من حماس.
وأضاف «الدكتور يحيى موسى كلفني بتنفيذ اغتيال النائب العام عن طريق (برنامج) لاين على التليفون (المحمول). كلفني أنا ومجموعة أن نستعد لاغتيال النائب العام» ، وقال الشبان إنهم جهزوا سيارة ملغومة وفجروها عن بعد أثناء مرور موكب بركات.
ولا يمكن التحقق على الفور من صحة الاعترافات التي وردت في الفيديو. وتتهم جماعات لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بإخفاء شبان معارضين للحكومة «قسريا» منذ نهاية عام 2013 وتقول إنهم يحرمون من رؤية محامين أو أقاربهم لأسابيع وربما لشهور وأحيانا يدلون باعترافات تحت وطأة التعذيب، ونفى وزير الداخلية وجود حالات «اختفاء قسري» في مصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس الأحد، عنه قوله إن «جميع من في السجون المصرية إما محبوسون بقرارات صادرة من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي أو لتنفيذ أحكام قضائية».
حيث نفت الداخلية الاتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة، وتقول إنها تحاسب المخطئين.