تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة في تهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 13 مارس المقبل، للاطلاع وذلك بقرار صادر عن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، كما أمرت المحكمة بالتصريح للنيابة بالاستعلام عن محل إقامة ورثة المتهمين المتوفين.
ونود الاشارة هنا الى ان قاضي التحقيق كان قد أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن “العادلى” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت”.
