نشرت صفحة “الاعلام الوطني البديل” رؤية جديدة حول الإئتلافات والنقابات الخاصة ، وطالب مؤسس الاعلام الوطني البديل باتخاذ اجراءات حاسمة ضد الكيانات غير الشرعية ، معللا ذلك ببمارسة تلك الكيانات أعمال تخرج عن نطاق ما حدده القانون بشكل من الممكن أن يؤدي إلي الاضرار بالأمن القموي للبلاد ، وفي رؤيته وصف محمد محروس مؤسس الاعلام الوطني البديل الائتلافات والنقابات الخاصة بالباطلة ولابد من اتخاذ اجراءات حاسمة تقضي علي الكيانات غير الشرعية وفي مقدمة تلك الاجراءات تطبيق قانون التظاهر علي المنتمين اليها المشاركين في تظاهرات وتجمعات من شأنها الإضرار بالأمن القومي ومصالح البلاد والعباد بصورة تخرج عن نطاق عملهم الأصلي وهو ممارسة النشاط المهني في اطار ما حدده القانون .
وقال محروس .. لابد من تطبيق قانون التظاهر على المشاركين بها لانه لا يوجد فى القانون شىء أسمة أئتلاف ولا نقابات خاصة وكل ما هو مسموح للموظفين هو ممارسة نشاط مهنى فى أطار القانون من خلال النقابات المهنية أو النوادى وكل ما يخالف ذلك غير قانونى ومن الممكن ان يطبق عليهم قانون التظاهر لان اجتماعاتهم وكل من ينضم اليها غير قانونية لمخالفتهما لاحكام القانون وان الدستور حدد فى مواده المختلفة التنظيمات الجماعية للمواطنيين ومنها النقابات المهنية والجمعيات الاهلية بحيث تكون بشكل منظم وقانونى ومسجلة بالشئون الاجتماعية ولا من حق احد ان يدعى انهم متحدثون رسميون .
وتابع .. هذا خطأ وعمل مجرم قانونا خاصة وأن أى كيان سياسى او اجتماعى او خدمى لابد ان يوثق ويشهر فى وزارة التضامن الاجتماعى وينشر فى الجريدة الرسمية .. واختتم قائلا : يا سادة لابد من فرض سيادة القانون على الجميع بكل حزم اذا اردنا ان نلتق لصفوف الدول المتقدمة.
