بحسب ما كشف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في مصر ، فسوف يتم صرف وحساب رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر مارس المقبل باستخدام القانون القديم رقم 47 لسنة 1978 وذلك بعد أن تم نشر قرار رفض قانون الخدمة المدنية الجديد في الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك في مفاجأة غير متوقعة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والخاصة بالقانون الذي يستخدم في حساب مرتبات شهر مارس هل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أم بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، مع العلم ان ذلك سيترتب عليه عودة حساب المكافأت والحوافز إلى سابق عهدها وفق قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي يتم حسابها في بعض الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 3000% من الأجر الأساسي للموظف.
نود الاشارة هنا على موجز مصر ان تطبيق قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سوف يترتب عليه أعباء مالية على الحكومة حيث أنها ستكون ملزمة بحساب المرتبات والاستقطاعات وفق القانون القديم رقم 47 لسنة 1978.
كما أن العودة للقانون رقم 47 لسنة 1978 سوف يترتب عليه إجراءات قانونية من أبرزها محو الجزاءات التي تقع على الموظف بسبب الخطأ الإداري.
