موجز مصر – ننشر لكم اخر اخبار قانون الخدمة المدنية الجديد : 8 تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية وفتوى تحرم تطبيقه بعد رفض البرلمان- حيث نقدم لكم متابعة حول قانون الخدمة المدنية الجديد بعد ان تم رفضه منمجلس النواب وانتهاء الحكومة من اجراء تعديلات على بنود قانون الخدمة المدنية حيث قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، إنه يوجد خلط بين الموظفين في الفصل بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة أو الاجتماعية، والتي تصدر بقانون خاص بها، مشيراً إلى أن علاوة الـ5% مازالت موجودة في قانون “الخدمة المدنية” الجديد، وتعتبر ضمن الأجر الوظيفي.
وأضاف العربي – في تصريحات خاصة على هامش سيمنار معهد التخطيط – أن الأجر الوظيفي أصبح 3 أمثال الأجر الأساسي، مشيراً إلى أن العلاوة في القانون الماضي كانت تتراوح من 1.5 إلى 6.25 جنيه.وأكد وزير التخطيط أن رواتب شهر فبراير ستصرف حتى الآن وفقا للقانون 18 نظرا لأن قرار رفض القانون لم ينشر بعد فى الجريدة الرسمية، وشدد على أهمية الإسراع بمناقشة القانون الجديد لحسم الخلاف بين الفقهاء القانونيين نظرا لاختلافهم على وضع الرفض فى الرجوع إلى قانون 47 أو وجود فراغ تشريعي.
ولفت العربي إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أرسلت 8 ملاحظات على قانون الخدمة المدنية المرفوض من البرلمان، وأنه تم عمل التعديل المطلوب على تلك المواد، منها الحد الأقصى والأدنى لساعات العمل والتظلمات بتقرير الكفاءة ومحو الجزاءات.
من جهة اخرى ، قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوي، إن قانون الخدمة المدنية الجديد أصبح من العدم ولا يجوز تطبيقه بعد رفض مجلس النواب، موضحًا أنه يجب عودة القانون القديم مرة أخرى قانون 48 لسنة 1978 ليحكم العلاقة بين الموظف والحكومة.وأضاف “على” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء القاهرة” المذاع على فضائية “تن” مساء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وضعت نفسها في مأزق بعدما استعجلت اطلاق القرار بقانون لاعتقادها بأن البرلمان سيوافق على القانون الجديد وأصدرت ميزانيتها لعام 2015 – 2016 بناء على هذا القانون.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد مزاياه أكثر من عيوبه وأبرزها محاولة الدولة القضاء على الروتين الحكومي مما سيوفر 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية.
