ننشر تفاصيل , حيثيات الحكم ببطلان تطبيق “الحد الأقصي للأجور” علي العاملين ببنك الاستثمار العربي ، وذلك وفقا لما قضت به الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، حيث قضت المحمكمة بقبول الدعوى المقامة من المحامى وجدى عبد العزيز عبد المعطى، والتى تطالب باستثناء موظفى بنك الاستثمار العربى من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأمرت بإلغاء القرار .
وقالت حيثيات الحكم إن قرار رئيس مجلس الوزراء خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ويجعله عديم الأثر. وأضافت الحيثيات، أن ما انتهجه القرار المطعون عليه ينطوى على تعديل لحكم القانون واستحداث لقاعدة قانونية جديدة صادرة من غير مختص، بالمخالفة للدستور.
كذلك فإن قرار رئيس مجلس الوزراء خالف حكم المادة 27 من الدستور والتى نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة والتى لا تنصرف إلا للأجهزة التى تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور.
وأوضحت الحيثيات أن المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار أنشئ بموجب قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية بالقانون رقم 1 لسنة 1974 كشركة مساهمة اتحادية لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، وغرضها تمويل المشروعات الاتحادية، فإن بنك الاستثمار العربى يعد شركة من شركات القطاع الخاص، ولا تسرى عليه التشريعات واللوائح والأنظمة الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
وقالت المحكمة ضمن حيثياتها إن قرار رئيس الوزراء ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذى حدد فى عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين بالشركات ، وأكدت الحيثيات أنه يجب على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الالتزام بأحكام القانون والدستور تحقيقا للدولة القانونية بما يراعى مصالح المجتمع.
