ننشر لكم حقيقة وتفاصيل رفع الحكومة المصرية سعر الدولار 8.25 في موازنة 2017- تداولت مواقع اخبارية اليوم خبر اعتزام الحكومة المصرية رفع سعر الدولار الامريكي لـ 8.25 جنيه بهدف القضاء على السوق السوداء في مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2016/2017.حيث نفى السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمى لوزارة المالية، صحة ما نقلته وكالة رويترز للانباء بشأن رفع سعر الدولارلـ8.25 في مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم 2016/2017 .
وقال القفاص في تصريحات صحفية، إنه من المعتاد الأخذ فى الإعتبار عدة إفتراضات لسعر الصرف خلال وضع الموازنة، مشيراً إلى أنه إجراء روتينى يتم سنوياً منذ فترة طويلة، ولا ترتبط بأى حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق، وأنه عادة ما يتم تعديل هذه الإفتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة. وأوضح السفير أن البنك المركزى المصرى لا علاقة له بتحديد هذه الإفتراضات، مؤكداً فى نفس الوقت أن البنك المركزى لديه إستقلالية كاملة فى إدارة أمور السياسة النقدية.
ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيه للدولار في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.غير أن المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية قال في بيان إن هذا “إجراء روتيني يتم سنويا منذ فترة طويلة ولا يرتبط بأي حال بحركة سعر الصرف المتداول بالسوق.”
وأضاف المتحدث في البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه “جرت العادة أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أن يتم الأخذ فى الاعتبار عدة افتراضات لسعر الصرف تقوم جهات الدولة بإعداد موازناتها على أساسها كأسلوب للتحوط… وعادة ما يتم تعديل هذه الافتراضات بشكل مستمر طوال فترة إعداد مشروع الموازنة.”
وأضاف أن البنك المركزى “لا علاقة له بتحديد هذه الافتراضات” وأن البنك لديه استقلالية كاملة فى إدارة أمور السياسة النقدية.ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيه بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيه.
