ننشر أبرز التعديلات المقترحة علي قانون الخدمة المدنية بعد رفضه رسميا ، ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التواصل مع مجلس النواب ، من أجل اجراء تعديلات علي قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والصادر بشأنه قرار مجلس النواب بالرفض باجماع الأعضاء ، كشفت مصادر عن طرح بعض النقابات العمالية مجموعة من المقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية بما يحقق الرضا لدي قطاع عريض من العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
وقالت المصادر إن مقترحات النقابات العمالية بتعديل قانون الخدمة المدنية ، تم عرضها علي مجلس النواب مؤخرا ، لأخذها في الاعتبار في حالة موافقة مجلس النواب علي تعديل القانون ، وفي الوقت نفسه ، تسعي العديد من الجهات والمؤسسات العمالية إلي وضع قانون جديد يكون بديلا عن قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 47 لسنة 1978 ، إلا أنه لم يتم البت في تلك المقترحات حتي الان .
وفيما يلي المقترحات المقدمة لتعديل مواد قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والصادر بشأنه قرار مجلس النواب بالإلغاء :
1- تعديل المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية، والتي تم تحديدها طبقاً لقانون الخدمة المدنية بـ 5% من الأجر الأساسي سنوياً، بحيث طالب الموظفون أن يكون التعديل المقترح لتلك المادة بإقرار علاوة متغيرة تزيد عن 5% لتواكب التضخم في الأسعار والذي يزيد عن 10% سنوياً.
2- تعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، والمطالبة بالحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية بما يتناسب مع المؤهل الجديد.
3- تعديل مادة تقييم الرئيس المباشر، نظراً لما تتسبب به هذه المادة من فتح باباً للمجاملات والظلم.
4- تعديل المواد التي تخص الإعلان عن أسماء المقبولين بالوظائف الحكومية وجعلها من خلال الإنترنت بدلاً من الجرائد الرسمية.
5- تعديل المادة التي تسمح لغير المصريين الحاصلين على الجنسية المصرية التعيين بالوظائف الحكومية في الدولة، وطالبت الجهات المعنية بضرورة تقنين توظيف هذه الفئة منعاً لتفشي البطالة بين الشباب المصريين بالأصل.
6- تعديل المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات، بحيث نص قانون الخدمة المدنية على أن لا يتم محو الجزاءات من ملف الموظف نهائياً، وطالب الموظفون بضرورة أن يتم محو هذه الجزاءات بعد 6 شهور حتى لاتؤثر على ترقيات الموظف.
7- ضرورة أن يتم حصر للترقيات بنسبة 10% من القطاع نفسه.
