ننشر أبرز سمات إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ، وفقا لتصريحات مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري ، فقد صرح سيادته بأن سياسات الإصلاح الإداري التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية ، تتضمن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ، من خلال القضاء علي ظاهرة التضخم في حجم الموظفين كخطوة أولي ، مشيرا إلي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ تلك الخطوة بإصدار توجيهات لجهاز التنظيم والإدارات التابعة له علي مستوي الجمهورية بسرعة إنهاء خدمة بعض الموظفين الذين توافرت فيهم مجموعة من الشروط نبينها فيما يلي .
شروط إنهاء خمة بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن منظومة الإصلاح الإداري (إعادة الهيكلة)
أكد الدكتور طارق الحصري مستشار وزير التخطيط والإصلاح الإداري أن التوجيهات الصادرة بإنهاء خدمة بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة تشمل من توافرت فيهم بعض الشروط ومن بينها الذين يعانون من تعاطى المخدرات أو عدم توافر اللياقة البدنية والصحية والغير لائقين للعمل ، او المحالين للمعاش وارسال نسبهم او الموظفين الذين تقدموا باستقاله او تمت اقالتهم لاى اسباب او مخالفات فى العمل .
وتشمل شروط إنهاء خدمة بعض موظفي الدولة أن يكون قد تم اتهام الموظف بشبهة جنائية وهذه الاجراءات سيتم تطبيقها خلال 6 وزارات مبدئيا وزارة التعليم العالى ووزارة الصحة ووزارة الزراعة والرى والثقافة وماسبيرو وبعد الانتهاء من اعادة الهيكلة فى هذه الوزارات ، سيتم الانتقال لوزارات اخرى كالتربية والتعليم والتنمية المحلية وغيرها من وزارات تعانى من التضخم فى عدد العاملين بها والتى يمثل عبء على الدولة لوجود اكثر من6 مليوم عامل مما دفع الحكومة الى التفكير فى اتخاذ هذا الاجراء لاعادة الهيكلة .
