ننشر حقيقة استقالة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بعد الغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، ففي الوقت الذي أعلن فيه رسميا عن رفض قانون الخدمة المدنية بعد مناقشته ومراجعته بمجلس النواب في الجلسة التي عقدت مساء أمس الأربعاء ، وفي ظل ردود أفعال الحكومة حول قرار الغاء قانون الخدمة المدنية ، وما سببه القرار من ارتباك وحرج شديد للحكومة ، تدوال البعض أنباء عن استقالة وزير التخطيط علي خلفية رفض قانون الخدمة المدنية ، وفيما يلي نبين صحة تلك المعلومات .
نفي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، ما تردد عن استقالته من منصبه ، فور الاعلان عن الغاء قانون الخدمة المدنية ، مؤكدا انه مرتاح الضمير لما قدمة من قانزن متكامل وانه يحترم رأى مجلس النواب لانة معبر عن الشعب ، وانه يواصل عملة بصورة طبيعية ولا نية للاستقالة .
وتباينت الاراء والتصاريح بعد الغاء قانون الخدمة المدنية ففريق يهنىء بعضة البعض بالغائة واصفاً اياة بالقانون العنصرى وفريق اخر يصرح انه عودة للوراء واعادة للمحسوبية والفساد ، حيث صرح رئيس التنظيم والادارة الاسبق الدكتور صفوت النحاس ان حزين واسف لرفض المجلس لقانون الخدمة المدنية ، حيث الغاؤة عبارة عن حجر فى طريق الاصلاح الادارى بالدولة وفتح البا من جدبد للواسطة والفساد .
وعلي الجانب الآخر صرح عدد كبير من النواب بالبرلمان على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى عن فرحهم بالغاء القانون وتهنئتهم للشعب أمثال النائب هيثم الحريري والنائبة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حيث قالت :“رفضنا قانون الخدمة المدنية الآن بالأغلبية مع تسوية جميع الآثار المترتبة عليه.. سوف نشرع قانون جديد نضمن فيه ترقية الموظف المصرى بناءً على معايير تقييم وعدالة فى التطبيق.. تحيا مصر”
وما زالت ردود الأفعال تتوالي حول قرار الغاء قانون الخدمة المدنية ، ما بين مؤيد ومعارض وتشهد الساحة العديد من التساؤلات في مقدمتها .. ماذا بعد الغاء قانون الخدمة المدنية ؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المصرية بشأن النواحي المالية والإدارية لموظفي الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة ما بعد الغاء قانون الخدمة المدنية .
