أثار قرار مجلس النواب بالغاء قانون الخدمة المدنية وتسوية كافة الآ ثار المترتبة علي قانون الخدمة المدنية ، العديد من التساؤلات حول كيفية صرف مرتبات شهر فبراير المقبل ، ومدي إمكانية العودة للعمل تحت ظلال قانون الخدمة المدنية القديم رقم 47 لسنة 1987 ، وما هو موقف من حصلوا علي ترقيات بالسلم الوظيفي وقت العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، وما حقيقة تأجيل صرف مرتبات فبراير المقبل لحين صدور قرارات وزارية بهذا الشأن ، وفي التقرير التالي نحاول الإجابة عن تلك التساؤلات ، التي ما زالت محل جدل واسع حتي الان .
ماذا بعد الغاء قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015
أكدت مصادر في وزارة المالية استمرار صرف مرتبات الحكومة علي نفس وضع ومرتب قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بنفس بنود ومفردات المرتب حتي لا تحدث بليلة ومشاكل ، وذلك حتي يتم تقديم تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد الي مجلس النواب والموافقة عليه
اعلن المستشار مجدي العجاتي أن قانون الخدمة المدنية الحالي سيظل سارياً وذلك حتي صدور قرار رفضة في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع المصرية وتلك الاجراءات سوف تأخذ اكثر من اسبوع حيث تبدأ الإجراءات بإخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض القانون، وأسباب الرفض، ثم ينشر في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا من تاريخ نشرة ، وبالتالي فانه سيتم صرف المرتبات بشكل طبيعي علي اساس مواد قانون الخدمة المدنية القديم ، وخلال الايام القليلة القادمة ستعمل الحكومة علي سرعة اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد مع مجلس النواب في شهر فبراير 2016.
وباعلان مجلس النواب بقاء آثار قانون الخدمة المدنية الماضية كما هي فان ما تم منحه للموظفين في الحكومة من علاوات ومرتبات وايضا ترقيات الحكومة في ظل قانون الخدمة المدنية سارية ولا يمكن سحبها ، اما بالنسبة لوضع مرتبات شهر فبراير والشهور القادمة فان الحكومة المصرية ووزارة المالية تدرس الحل الامثل لتخطي عقبة الغاء قانون الخدمة المدنية،علي ان يتم وقف العمل بقانون الخدمة المدنية فور اقرار قانون جديد بواسطة مجلس النواب الامر الذي قد يأخذ بعض الوقت حتي تتم مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد واقراره بواسطة البرلمان 2016.
