أعرب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن استعداد الحكومة لتعديل أية مواد مختلف عليها بقانون الخدمة المدنية ، ولائحته التنفيذية ، مشيرا إلي أن الحكومة ترحب بما سيبديه أعضاء مجلس النواب من ملاحظات علي قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، يأتي ذلك في ظل اعتزام مجلس النواب مناقشة ومراجعة مواد قانون الخدمة المدنية بجلسة اليوم الأربعاء.
وكان وزير التخطيط قد صرح من قبل بأنه لا يجوز إجراء أية تعديلات علي قانون الخدمة المدنية ، وأن المواد الممكن تعديلها هي مواد اللائحة التنفيذية للقانون ، إلا أن العربي تراجع عن تصريحاته فور الاعلان عن مناقشة مواد قانون الخدمة اليوم بمجلس النواب ، خاصة وأن لجنة القوي العاملة بالمجلس أجمعت بالأغلبية علي رفض قانون الخدمة المدنية .
يذكر أن قانون الخدمة المدنية أثار العديد من التساؤلات ، وتسبب في حالة غضب عارمة بين قطاع عريض من موظفي الدولة المعنيين بتطبيق القانون ، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية ، ولاقي القانون رفضا واسعا علي مختلف الأصعدة .
