نرصد لكم حقيقة وتفاصيل رفع سن المعاش لـ65 عاما للعاملين بالقطاع الحكومي حيث أكد أبوالمجد عبداللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على عدم وجود أي مادة بقانون التأمينات الموحد الجارى إعداده حاليًا تنص على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، موضحًا أن الحكومة لم تصدر أي تعديلات تشريعية لزيادة سن المعاش.
وأشار عبداللاه إلى أن المادة 67 من قانون 18 لسنة 2015 تنص على أنه عندما يتجاوز الموظف سن الـ55 عامًا ومدة اشتراكه بالتأمين الاجتماعي عشرين عامًا تسوي حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين مضافًا إليه خمس سنوات وفي حالة تجاوز الموظف سن الـ55 عامًا وجاوزت مدد اشتراكه في التأمينات عشرين عامًا فتسوي حقوقه التأمينية على أساس مدد الاشتراك مضافًا إليها المدد الباقية لبلوغ الستين عامًا.
وأضاف أن لجنة إعداد مشروع القانون الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعى، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إلى جانب إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى فض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.
وتابع أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين، ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المسودة النهائية للقانون في مرحلتها الأخيرة وفور الانتهاء منها ستطرح للحوار المجتمعى.
