حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكرى اليوم ان الحل العسكرى فى أزمة سد النهضة غير وارد على الإطلاق، وكشف تفاصيل المشهد المرتبك فى الشرق الأوسط، فى ظل أزمة مكتملة الأركان بين السعودية وإيران، يبقى موقف مصر واضحاً، يحسمه وزير الخارجية السفير سامح شكرى بالتأكيد على أنه لا يمكن أصلاً أن يتم طرح الفكرة عن موقف القاهرة الواضح من مساندة الدول العربية.
واوضح شكري ان هناك كلام كثير حول المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة ، هناك وقلق فى الشارع المصري والاثيوبي ، حيث اضاف ان المفاوضات، كما هو الحال دائماً، بناء متأنٍّ يؤسس لعلاقة وتفاهم مشترك، وهذا لا يتم فى لحظة، إنما هو حصاد لمحطات مختلفة واختبارات مختلفة، وتقدير إلى أى مدى يمكن الخروج من التباين إلى التوافق، وهذا يتم تقييمه من خلال جميع مراحل التفاوض ومراحل اللقاءات وأيضا يؤثر فى مكونات أخرى، مكونات فى إطار العلاقة الثنائية، فى إطار تبادل المصالح، فى إطار العلاقات مع دول أخرى يكون لها إسهامها وتأثيرها، فالبناء ما زال قائماً وهناك اهتمام دائم بالإقرار بالمصلحة المصرية لكن ليس بأن تكون المصلحة المصرية أو المصرية السودانية على حساب مصلحة أخرى، هذا يؤدى إلى اختلال فى العلاقة، إنما الهدف أن يكون هناك دائماً تبادل فى المصالح متساوٍ متكافئ لا يهدر المصلحة المصرية فى حدها الأدنى ولا يتجنى على المصلحة السودانية أو الإثيوبية بأى شكل من الأشكال.
وعن اسباب عدم توقف البناء في سد النهضة حتى تنتهى المفاوضات؟، قال شكري هذا قرار يرجع إلى إثيوبيا، الأمر يتعلق بالمشروع والارتباطات الخاصة بالشركة التى تنفذه والاحتياج الإثيوبى بالنفاذ فى الوقت الذى يحقق لها المصلحة ويوفر الطاقة الكهربائية التى تتولد عن السد وتصب فى مصلحة المواطن الإثيوبى.
واضاف شكر ان مصر لم تطلب إيقاف البناء حتى انتهاء المفاوضات، لم نطرح ذلك بشكل مباشر، إنما طُرح فى شكل غير مباشر، من حيث الاهتمام بأن يكون هناك احترام للدراسات خلال المراحلة المختلفة للدراسات، وهنا الأمر مرتبط بالمراحل والانتظار بالتوقيت الزمنى الخاص بصدور الدراسة.
الشك حول موقف السودان من المفاوضات أمر مؤسف.. وإثارتهم لقضية حلايب فى الأمم المتحدة تسجيل موقف، ونحن أيضاً نسجل موقفنا بعمل مماثل.. وطرحنا على إثيوبيا بشكل غير مباشر وقف بناء سد النهضة لحين انتهاء المفاوضات، والدراسات تنتهى أواخر 2016 بحد أقصى
اما المخاوف من أنه بانتهاء المفاوضات يكتمل بناء السد، فإن هذا غير عملى بالنسبة لمراحل البناء والمشروع والحيز الزمنى الخاص بصدور الدراسة، الدراسة على حد أقصى مقدر لها أن تصدر فى 12 شهراً، ومن الممكن أن تنجز الشركة الشق الخاص بآثار المياه خلال 7 أو 8 أشهر، هناك مبعوث أمريكى معنى بقضايا المياه والعلاقات فى القرن الأفريقى وهناك تداول واطلاع فيما بيننا بالنسبة لتقدير ورؤية كل بلد بالنسبة للأسلوب الأمثل فى تناول هذه القضية.
هناك جدل كبير حول دور السودان هل هو مساند لمصر أم غير ذلك، فى الحقيقة السودان دولة شقيقة تربطها بمصر علاقات خاصة مميزة، لا تربط أى دولتين ببعض حتى الدول العربية، ومن المؤسف حقاً أن نصل إلى مرحلة يكون هناك شك فى الموقف السودانى، السودان تدرك تماماً مصالح مصر وتدرك تماماً المصالح المصرية السودانية كدولتى مصب، وزير خارجية السودان حين التقى السيد الرئيس أكد أن السودان لا تقبل بأى شك أن تمس أو تضر مصر فى مواردها المائية، وأن السودان ملتزمة التزاماً مطلقاً بمعاهدة 59 فيما يتعلق بحصة مصر والسودان فى مياه النيل، وليس هناك أى مجال للتشكيك فى الموقف السودانى، وفى الوقت نفسه فإن السودان ليس بالضرورة أن يكون منظورها مطابقاً لموقف مصر، الاختلاف فى الطبيعة، السد بالنسبة لهم ربما لا يشكل الضرر نفسه الذى يشكله لنا، والاختلاف القائم بين موقفى مصر والسودان هو اختلاف واقعى يرجع لاختلاف طبيعة البلدين لكنه لا يعنى أن هناك أى نوع من عدم الاهتمام أو العمل الذى لا يصب فى التضامن المصرى السودانى.
وان وزير الخارجية السودانى فى زيارته للقاهرة كان واضحاً وطرح الأمر فى شكل به كثير من الموضوعية، ودون إثارة، عندما قال إن كل من هو مصرى يعتبر حلايب مصرية، وكل من هو سودانى يعتبر حلايب سودانية، والأمر سيتم حله فى الوقت المناسب بين البلدين فى إطار التعاون القائم بينهما، وإن الإجراءات التى تتخذ، تتخذ لتسجيل موقف، أى خطاب للأمم المتحدة الهدف منه تسجيل موقف ونحن أيضاً نسجل موقفنا بعمل مماثل.
سيناريوهات بديلة فى حالة فشل مفاوضات سد النهضة
بالتأكيد لا نريد أن نتوقع الفشل إنما علينا أن نعمل لأن ننجح جميعاً، هذا هو المنظور، لكن -لا قدر الله- إذا حدث تعثر فى هذه المفاوضات، فيجب أن نكثف جهودنا للتوصل إلى تفاهم وتواصل لأن رئيس الوزراء والسيد الرئيس أكدا أكثر من مرة أنه إذا فشلنا فإنه فشل يعم على الجميع ومضاره ستكون على الجميع، وإذا نجحنا فإننا ننجح ونستخلص المصلحة للجميع، إنما لكل مرحلة تفاوضية ظروفها وملابساتها وأسلوب التعامل معها وما يُطرح من بدائل حتى نستمر فى تسيير هذه العلاقة بشكل يعود بالمصلحة.
الحل العسكرى لانهاء ازمة السد
قال شكري ان هذا غير وارد إطلاقاً، اما اجتماع الرئيس مع وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة لمناقشة أمر سد النهضة، قال ان الرئيس يجتمع بالوزارات السيادية والقوات المسلحة والمخابرات العامة والخارجية والعدل، وحتى تشكيل مجالس الدفاع الوطنى والأمن القومى.. هذا دورنا وهذه الأطراف لها صلة مباشرة بكل القضايا القومية المرتبطة بالأمن القومى المصرى.
