حيث يسدل أعضاء مجلس النواب الستار على مصير قانون الخدمة المدنية الجديد 2016، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس، كما أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بلهجة ونبرة اتسمت بالثقة، أنه لا يتوقع أبداً رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، موضحا أن رفضه يعود بنا إلى أسفل المربع صفر.
كما أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، أن توصيات لجنة القوى العاملة ورفضها لقانون الخدمة المدنية، ستصبح بلا قيمة حال موافقة البرلمان وإقراره للقانون خلال الجلسة العامة المقرر عقدها اليوم الأحد.
وأضاف بطيخ أن مهمة البرلمان فى الوقت الحالى تمرير القوانين، فالمجلس قد يعود لمراجعة أى قانون عليه خلاف بالإجراءات القانونية التقليدية داخل البرلمان، كشف خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن البنود الخمسة الرئيسية لرفض اللجنة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، مؤكدًا أن الحكومة ضحكت على الموظفين بهذا القانون ويجب أن يحاسب كل من أهدر حق عامل بدعوى الصالح العام، محذرًا من أن اللائحة التنفيذية للقانون تفسر حسب الأهواء فى ظل صياغة القانون البعيدة عن الحوار المجتمعى مع النقابات العمالية.
