تعرف على تفاصيل القانون الذي يهدد بإقالة الرئيس السيسى وحل البرلمان حيث يواجه مجلس النواب المقبل، تحديات خطيرة منها عدم وجود لائحة داخلية منظمة له، ووجود قوانين يجب أن يتوافر لها التأييد بنسبة ثلثي الأعضاء، مما ينذر بأزمات دستورية قد تنتهى بحل المجلس.
كانت هذه العبارة جزء من بيان تحالف دعم مصر الذى يرأسه اللواء سامح سيف اليزل، الذى خرج يُحذر فيه من عدم وجود تحالف يضم أغلبية نواب البرلمان.”البرلمان” يكشف عن ما بين السطور فى البيان، وعن القانون الذي إذا لم يقر بغالبية الثلثين يهدد بأزمة دستورية، وهو قانون انتخابات الرئاسة، الذى إذا لم يُقر تصبح انتخابات الرئاسة باطلة، وبالتالى قد يتخذ الرئيس قرارًا بحل البرلمان طبقًا لصلاحياته فى المادة 137 من الدستور، فى مواجهة هذا الأمر.
قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن البرلمان المقبل يمتلك صلاحية “إبطال” انتخابات رئاسة الجمهورية، من خلال المادتين 121 و156 من الدستور.
وأوضح عبد النبي، أن المادة 156 من الدستور، تنص على عرض كل القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان من خلال رئيس الجمهورية على مجلس النواب وإقرارها خلال 15 يومًا من بدء عمله وإلا تصبح القوانين باطلة، ويزول ما يترتب عليها من آثار.
وأشار إلى أن قانون انتخابات الرئاسة الذى أصدره الرئيس السابق عدلي منصور؛ صدر فى غيبة البرلمان، وبالتالي طبقًا للمادة، إذا لم يتم إقراره خلال 15 يومًا من انعقاد مجلس النواب، سيصبح القانون باطلاً وتزول آثاره وهى انتخابات الرئاسة.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، أنه طبقًا للمادة 121 من الدستور فإن القوانين المكمّلة للدستور، ومن بينها قانون انتخابات الرئاسة، تستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وبالتالي فإن قانون انتخابات الرئاسة يجب أن يقرّه المجلس المقبل خلال 15 يومًا، وبثلثي أعضاء المجلس وإلا يصبح باطلاً.
نصوص المواد الثلاثة
تنص المادة 137 على “ألا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق”.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
