ننشر حقيقة قرار رئيس الوزراء بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي بعض الجهات الحكومية ، ففي ظل حالة من التخبط الإداري والتضارب في إصدار القرارات ، بشأن تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم (18) لسنة 2015 علي بعض المصالح الحكومية دون غيرها من المصالح والمؤسسات ، وما أثاره ذلك من جدل وغضب بين مختلف الأوساط ، خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد من الناحية المالية ، علي الجهات التي تعمل وفق كوادر خاصة ، واستثناء جهات أخري ، أكد الدكتور ممدوح اسماعيل أحد أعضاء لجنة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد أن المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، قد قرر وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي الكوادر التي تعمل وفق قوانين خاصة بها .
وأشار اسماعيل إلي أن المقصود بالكوادر التي تعمل وفق قوانين خاصة بها هي الجهات الغير مخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 48 لسنة 1978، وعلي رأسها المعلمين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، كما أن قرار وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد علي العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جاء وفقا لما نصت عليه المادة 17 من الدستور المصري الحالي .
وكان المهندس شريف اسماعيل قد صرح قائلا : إن استعجال الحكومة السابقة في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلي التخبط الإداري والتضارب في اصدار القرارات ، من حيث استثناء بعض الجهات من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد دون غيرها من الجهات الأخري .
