ننشر لكم قرائنا حقيقة قبول ترشيح احمد عز بمجلس الشعب برمز السفينه 2015 ، حيث قد اختلفت وجهات النظر القانونيه من حيث قبول اوراق احمد عز للترشيح فى مجلس النواب 2015 وذلك بعد ان حكمت المحكمه الاداريه بأسبعاد رجل الاعمال احمد عز من الترشيح للبرلمان ، حيث قد رأى بعض القانونيين أن حكم الإدارية العليا المؤيد لاستبعاد عز من الترشح يتعلق بإجراءات خاصة بالانتخابات الملغية والتى توقفت فى فبراير الماضى، بعد صدور الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر مما ترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات السابقة، وهذا يؤكد أحقية “عز” فى التقدم بطلب للترشح، واحتمالية قبول ترشحه فى حال استكمال أوراقه التى استبعد بسببها.
فيما أكد البعض الآخر أن حكم الإدارية العليا يمنع “عز” من الترشح ، وقد قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إن ترشح عز فى الانتخابات البرلمانية، لا يتعارض مع حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد استبعاده من الترشح، وذلك فى حال ترشحه على القائمة وليس الفردى ، وأضاف “كبيش” أن تقديم “عز” أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات بالمنوفية، لا يعنى قبولها، وفى نفس الوقت لا يعنى رفضها، وفى حال ترشحه بنظام القائمة،يضمن تخطيه عقبة فتح حسابا بنكيا باسمه، واستبداله بفتح حسابا باسم القائمة، وهى أحد العقبات القانونية التى كانت تقف أمامه فى حال ترشحه بنظام الفردى.
وأشار صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن لجنة الانتخابات بمحافظة المنوفية تلقت أوراق ترشيح أحمد عز، لحين إعلان كشوف أسماء المرشحين يوم 16 من شهر سبتمبر الجارى، ليتضح الأمر إذا كانت ستقبله اللجنة أم سيتم استبعاده ، وأضاف “عمار” أن استبعاد “عز” من الانتخابات البرلمانية القادمة، أمر لا جدال فيه، حتى فى حال ما إذا ترشح بنظام القائمة، وذلك تنفيذ لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وقال أسعد هيكل المحامى، إن جميع القرارات القديمة التى تم إصدراها بشأن الانتخابات قبل صدور حكم الدستورية العليا، بوقف الانتخابات البرلمانية أصبحت لاغية، والإجراءات المتخذة بشأن الانتخابات المرتقبة جميعها جديدة ، وأضاف “هيكل” أن اللجنة العليا للانتخابات الحالية هى لجنة معيبة من الناحية القانونية، ومن المقرر أن يتم الطعن على قراراتها، عقب إغلاق باب الترشح. وكان محمد حمودة محامى رجل الأعمال أحمد عز، تقدم صباح اليوم الخميس، بأوراق ترشح رجل الأعمال أحمد عز فى الانتخابات البرلمانية أمام اللجنة العامة للانتخابات، بمحكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية، عن دائرة السادات بمحافظة المنوفية، وقال إن اللجنة تسلمت أوراق عز ومنحته رمز السفينة.
وقضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منذ يومين، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان.
