موجز مصر – اخبار انتخابات البرلمان – ننشر لكم الان اخر اخبار انتخابات البرلمان 2015 القضاء الاداري تحسم مصير الانتخابات المصرية، حيث تنطق محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، اليوم الإثنين، بأحكامها في أول دفعة من الطعون في صحة إجراء انتخابات البرلمان المقبلة، التي بدأت إجراءاتها الفعلية منذ أول سبتمبر الجاري، بفتح باب الترشح للانتخابات المقرر انطلاقها داخل مصر ابتداءً من 18 أكتوبر المقبل.
اخر اخبار انتخابات البرلمان .. القضاء الاداري تحسم مصير الانتخابات المصرية
المحكمة التي سبق وأوقفت الانتخابات البرلمانية مرتين متاليتين منذ حل برلمان الإخوان عام 2012 وحتى الآن، ستنطق بأحكامها في 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف إجراءات الانتخابات البرلمانية، الأولى تطالب بإلزام اللجنة العليا لانتخابات بحظر الترشح في القوائم اﻻنتخابية الأربع من غير من الفئات المهمشة المنصوص عليها في الدستور وقانون مجلس النواب “العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين في الخارج”، خاصة وأن كثير من الأحزاب والقوى السياسية اتخذت من القوائم سبيلًا للمراوغه بدمج عدة صفات في كل مرشح، كترشيح إمرأة مسيحية ومعاقة أو ترشيح فلاحة مسيحية وشابة، والاعتماد على شخصيات لا يوجد ما يمنعها عن المنافسة على المقاعد الفردية، وهو ما ينطبق على قائمة “في حب مصر”، التي استشهدت بها الدعوى التي تقدم بها محامي يدعى أرميا وليم يعقوب.
المحكمة ستحسم أيضًا في مدى قانونية سريان الكشوف الطبية، التي سبق وأجراها المرشحون في شهر فبراير الماضي، عند تقدمهم للانتخابات التي أوقفتها المحكمة الدستورية العليا، ضمن الأوراق والمستندات التي اعتمدتها اللجنة للمرشحين للانتخابات الحالية.
أما الحكم الثالث المقرر إصداره من محكمة القضاء الإداري، فيتعلق بمدى قانونية تعديل الحكومة لقانون تقسيم الدوائر، ونشر استدراك في الجريدة الرسمية، يتضمن إعادة تقسيم دوائر محافظة قنا، بمعزل عن سلطة الرئيس في التشريع.
ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد أيضًا استئناف نظر المحكمة للدعوى المقامة من أحد ضباط الجيش، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قراري اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشيح، لحين الفصل في مدى دستورية قانون مجلس النواب فيما تضمنه من حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة طوال مدة خدمتهم من التصويت والترشح في الانتخابات.
