ننشر حقيقة خضوع كافة الجهات الحكومية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم (18) لسنة 2015 اداريا وماليا ، فقد أثار استثناء بعض الجهات الحكومية من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015 ، فيما يتعلق بالنواحي المالية ، حالة من الجدل بين مختلف الأوساط ، العاملة بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية ، خاصة بعد أن ظهرت معالم النظام الجديد للمرتبات والأجور بقانون الخدمة المدنية ، عقب التطبيق الفعلي منذ يوليو الماضي ، وهو ما أدي إلي غضب الفئات التي طبق عليها النظام الجديد للمرتبات والأجور ، نظرا لإستثناء فئات أخري قيل أنها مخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد من الناحية الإدارية فقط ، بسبب خضوعهم لقوانين أخري مثل قانون الكادر الخاص بالقضاء والمعلمين والأطباء ، أو بسبب خضوعهم للوئح تنفيذية خاصة بهم ، ما جعل مسئوولي تلك الجهات التأكيد علي أنها مخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية إداريا وليس ماليا .
وفي مفاجأة لم تكن متوقعة ، أكدت وزارة المالية خضوع جميع موظفي الدولة للجانب المالي لقانون الخدمة المدنية وأن كافة الجهات الحكومية ملتزمة بتطبيق الجانب المالي بقانون الخدمة المدنية الجديد وهو ما أكدته أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2015/2016 حيث نصت هذه المادة على أن تسري على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري – الهيئات الخدمية – المحليات) والهيئات الاقتصادية سواء المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد أو الغير مخاطب بأحكام هذا القانون.
كما جاء ذلك أيضاً بالكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2015 الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وذلك رداً على الاستفسارات التي وردت للقطاع من الجهات التي يكون لها طبيعة خاصة مثل الهيئات الاقتصادية والأجهزة المستقلة والغير مخاطبة بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
وقد نصت المادة رقم 15 بقانون 32 والخاصة بربط الموازنة العامة للدولة على ضرورة إلتزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بأن تقوم صرف الحوافز والمكافآت والجهود الغير عادية والأعمال الإضافبة والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية بخلاف المزايا التأمينية المستحقة للموظف بعد أن يتم تحويلها من نسب مئوية مرتبط بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة.
