ننشر حقيقة تأجيل اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 لحين مناقشتها مع الخبراء ، ففي ظل حالة الجدل السائدة بين مختلف الأوساط العاملة بالهيئات والمؤسسات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد ، بسبب التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية للقانون ، والآثار المترتبة علي تطبيق القانون منذ يوليو الماضي ، وفي ظل مطالبات بالغاء قانون الخدمة المدنية الجديد ، لما يشوبه من عوار شديد -من وجهة نظر العاملين بالحكومة – خاصة فيما يتعلق بنظام الأجور والمرتبات الذي تم تطبيقه بمجرد صدور القرار الجمهوري بالموافقة علي تطبيق القانون ، أكد رئيس الوزراء في اجتماعه الذي عُقد بمقر رئاسة الوزراء أن موظفي الضرائب والجمارك من أهم خطوط الدفاع الأولى عن الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أنه ينبغي معرفة خطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، مشيرًا إلى استمرار حكومته في تطبيق القانون باعتباره مطلبًا شعبيًّا، للانتهاء من أزمة ترهل الجهاز الإداري للدولة والحد من البيروقراطية.
وذكر محلب أنه لن يتم إنهاء خدمة أي موظف أو تخفيض رواتب أحد، مع تحفيز الموظفين وفقًا لمبدأ مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة، موضحًا أنه من المقرر دراسة المقترحات المقدمة من ممثلي الضرائب والجمارك، من لجنة من الخبراء والمتخصصين، وبما يحقق المصلحة العامة للدولة والعاملين.
وفيما يتعلق بموعد اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد ، أكد رئيس الوزراء للعاملين أنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إلَّا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن، مرحبًا بطرح آرائهم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قانون الخدمة المدنية أخذ مساحة كبيرة من المناقشة المجتمعية، وأنه شخصيًّا حضر عدة جلسات لمناقشة هذا القانون، مع استمرار الحوار مع جميع العاملين لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن.
ومن جهته أكد عادل عبد الفضيل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن “محلب” أكد أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاتحاد مستمر في عقد جلسات مكثفة لإعداد رؤيته العمالية الشاملة لمشروع اللائحة، لعرضها على الاجتماع المرتقب للقيادات العمالية مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، الذي قبل دعوة رئيس الاتحاد العام لعقد اجتماع قريبا.وأشار مجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إلى أن هناك حوارا قائما مع الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، بشأن تطبيق قانون الخدمة المدنية في المصالح الإيرادية، بما لا يضر مصلحة الوطن والعاملين الذين يقدرون العمل لتحقيق المستهدف من الإيرادات السيادية للخزانة العامة.
وكانت وزارة التخطيط أكدت الأربعاء الماضي أنه لن يتم التراجع عن القانون، باعتبار أنه “يمثل إرادة سياسية في الإصلاح الإداري، ويعد نقلة في عمل الجهاز الإداري للدولة، ويحقق خدمة ميسرة للمواطنين”، وأكدت الوزارة، في بيان لها ، أن اللائحة ستصدر، وبها جميع تفاصيل القانون، ويمكن إجراء تعديلات عليها في حالة التوافق على ضرورة إجرائها.
