موجز مصر – اعلن اليوم الخميس 20 اغسطس مجلس الوزارء المصري عن موافقت المجلس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه، ويستفيد من هذا القرار جميع العاملين بالقطاع الرسمي بالدولة، سواء القطاع العام أو الخاص.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء على محدودي الدخل من خلال برامج موجهة، أهمها: فتح باب القيد أمام المواليد الجدد بالبطاقات التموينية، وبرامج الإسكان الاجتماعي، وبرامج المعاشات الضمانية، وبرامج التأمين الصحي على غير القادرين، وغيرها من البرامج.
كما وافق المجلس على منح محافظي الإسماعيلية وبورسعيد حق التعاقد لمصانع تدوير المخلفات العضوية بالمحافظتين، وذلك بحق الانتفاع لمدد محددة، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من المخلفات، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية أورجواي الشرقية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2/7/2015.
ويأتي الاتفاق في إطار رغبة الدولتين في تقوية أواصر الصداقة والتعاون المشترك، وتشجيع التعاون الاقتصادي والفني بينهما، من خلال تنفيذ برامج ومشروعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الزراعة واستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، وصيد وتصنيع الأسماك، والكهرباء، والطاقة، والصناعة والتعدين، والبترول والغاز الطبيعي، وصناعة الدواء والسياحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ينص الاتفاق على أن يتم التعاون بين البلدين في تبادل الخبراء والمتدربين والباحثين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل البعثات التجارية والباحثين في شؤون السوق والمعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والأسواق التجارية، فضلاً عن التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلتا الدولتين، والتعاون بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال الخاص لإقامة المشروعات المشتركة، وكذلك تشجيع تبادل الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات في المجالات الاقتصادية والفنية.
كما ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني تضم ممثلين من كلتا الدولتين، وذلك كآلية لضمان المتابعة والتنفيذ المناسبين للموضوعات الواردة في الإتفاق، وموضوعات التعاون الثنائي الأخرى، مع قيام مؤسسات كلتا الدولتين بتوقيع اتفاقيات محددة على أن يتم تحديد مصادر التمويل مع إمكانية قيامهما بالاتفاق المشترك على طلب التمويل من الجهات المانحة في تنفيذ البرامج والمشروعات وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية لكلتا الدولتين.
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 49.91 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الكوامل بمحافظة سوهاج، بغرض استخدامها في إقامة مشتل.
ووافق على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 7.1 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية كوم أوشيم، بمركز طامية، بمحافظة الفيوم، لصالح محافظة الفيوم، لإستخدامها في إقامة محطة معالجة للمخلفات الصلبة.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعتي أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، بناحية قرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، الأولى، بمساحة 19 فداناً، والثانية بمساحة 10.8 فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لإستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.
كما وافق على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 149.27 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية بيت داود بالظهير الصحراوي لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لإستخدامها في إقامة مزرعة دواجن.
ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 156 لسنة 1985 بإنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وتشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة السيدة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التعليم العالي، الثقافة، التعليم الفني والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلى المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
