نقدم لكم تفاصيل لائحة قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 واسباب مظاهرات غضب الموظفين ضد قانون الخدمة المدنية حيث قال وزير التخطيط أشرف العربي، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستصدر خلال أيام بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة كاملة للتغيير الإداري.






ونفى العربي بشكل قاطع، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، اليوم، تراجع الحكومة عن تعديل القانون خلال الفترة المقبلة كما يتردد، مضيفا أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام، وذلك لأن كل الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 78 ولديهم قوانين خاصة؛ والقانون ساري فقط على من يطبق قانون 47 .

وأوضح العربي، أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري؛ لافتا إلي أنه تم البدء في تنفيذ الخطة منذ أغسطس 2014 حتى صدر قانون الخدمة، مارس الماضي.

أكد وزير التخطيط، أن جميع الجهات العامة سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية الجديدة ولا يوجد أي استثناء لأي جهة ما عدا رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعيين فقط.

وأكد أن ما تم هو إصلاح مالي واداري يحقق العداله في الأجور ويحد من التشوهات في نظام الأجور في قانون ٤٧ والذي كان يسمح بالتفاوتات ويؤثر على المعاشات والعلاوات، لافتا إلي أن هناك بعض الفئات من مصلحتها إثارة الإشاعات والبلبلة خاصة مع النجاحات الاقتصادية التي تمت مع افتتاح قناه السويس الجديدة.

ولفت العربي إلى أن قانون الخدمة المدنية يضع الإطار التشريعي لخطة الإصلاح الإداري لوضع حد للفساد والمشاكل الإدارية، مضيفا أن اختبارات التعينيات ستتم مرتين فقط سنويا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم وللإدارة لإخضاع التعينيات لإجراءات تتم في منتهى الشفافية، مؤكدا أن القانون يسعى لتقديم خدمة مدنية جيدة للمواطن وليس فقط تنظيم أحوال الموظفين.

وفيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية، أوضح انها ستكون ٥٪ من الأجر الوظيفي، مشيرا إلى أنه بِعد الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذيه كنّا حريصين على الحوار المجتمعي والمشاركة الاجتماعية وأطلقنا مسودة القانون المقترحة وخاطبنا كل فئات المجتمع والنقابات والمجتمع المدني ونشرنا على موقع خاص للتواصل مع كل المجتمع بشأن إعداد اللائحة التنفيذيه وعقدنا ٣٦ ندوة ومؤتمرا وورشة عمل لشرح القانون .

وقال إن القانون تم في إطار الفلسفة العامة لسياسة الحكومة في مبدأ الثواب والعقاب وأسلوب التعينيات والإصلاح الإداري، لافتا إلى أن التعيين على أساس الكفاءة وهو ما تم تطبيقه في قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن القانون يرسخ فكرة الكفاءة.

ونفى العربي، بعض المغالطات التي تروج على قانون الخدمة المدنية ؛ ومنها أن قانون الخدمة المدنية الجديد يضع الموظف تحت رحمة المدير بتاعه وهذ أمر خطأ، حيث إن قانون 47 تعسفي حيث كان يسمح للمدير فقط لتقيم الموظفين في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف لتقييم نفسه وزميله ومديرة والمؤسسة التي يعمل فيها، من خلال نظام آلي 360 درجة، يعمل به في جميع الدول الكبرى.

وأضاف العربي، أن قانون 47 لسنة 78 يسمح بفصل الموظفين حال حصوله على تقريرين بدرجة ضعيف لمدة عامين ولكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف على تقريرين بتقدير ضعيف يتم نقله إلى وظيفة أخرى وفي حال حصوله على نفس التقدير حتى الدرجة الرابعة يتم خصم 50% من راتبه وفي حال حصوله على نفس الدرجة في السنة الخامسة يتم إحالة ملفه إلى الشئون القانونية للبت في الأمر.

وأشار إلى أن نظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات في حين أن قانون الخدمة يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات ويحصل على زيادة بنسبة 2.5% من أصل 75% من راتبه الأساسي طبقا للقانون الجديد .

وأكد أن هذا القانون يسمح بوجود عدالة في الأجور والتى كانت تشهد تفاوتا كبيرا وخاصة في المادة 40 من قانون الخدمة المدنية.

وأوضح وزير المالية، هاني قدري، أن الزيادة والتحسن في الحوافز هو تحقيق المستهدفات وتحقيق الحصيلة، لافتا إلى أنه تم حساب الأمر بطريقة إيجابية، وأنه في المراحل النهائية لضريبة المبيعات وضريبة قيمة المضافه سيتم البدء في إعادة هيكلة المصالح الإيرادية بما يحقق تحسنا إيجابيا في كفاية العمل بالجهاز الإداري