عقد مجلس الوزارء اجتماعا اليوم وافق خلاله علي قراري رئيس الجمهورية بشأن تعديل قانوني الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية ، وكان الرئيس قد اصدر قرارات بتعديل القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية ، والقانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وقالت مصادر مطلعة إن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها اليوم في اجتماع مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، تمثلت في استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى: “تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم”، وبذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعداً للقوائم.
