موجز مصر – أصدر اليوم الأثنين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرار يسمح للقوات المسلحة بمشاركة جهاز الشرطة في حماية وتامين المنشآت العامة والحيوية بالدولة وكشف السيسي ان هذا القانون الجديد ساري المدة لمدة عامين من تاريخ صدوره على أن يتم إحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية، تمهيدًا لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القرار يهدف لحماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدة، وشبكات الطرق، والكباري”، وغيرها من المنشآت الحيوية.
وأشار العميد محمد سمير، المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أن القرار قد تم اتخاذه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الوزراء. ويعتبر القرار المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية، وأن على القوات المسلحة تأمينها وحمايتها لمدة عامين بموجب هذا القرار.
وقال المتحدث العسكري أن سبب القرار هو الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مؤسسات الدولة وممتلكاتها التي هي بالأصل ملك للشعب.
