موجز مصر – اخبار مصر – ننقل لكم متابعينا القراء في موجز مصر اخر الاخبار بخصوص قضية اعدام مرسي حيث اكدت مصر أنها «ترفض كل صور التحامل عليها» ومحاولات الإساءة إلى القضاء المصري، غداة الإنتقادات الدولية حول صدور حكم بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «تعمد إستمرار جهات أجنبية إغفال التفرقة بين الأحكام الحضورية وتلك الغيابية وإعتبار الأحكام جماعية تضم المئات، وعلى رغم من توضيحه على نحو متكرر»، أو وصف المحاكمات المتعلقة بالرئيس المعزول وأعوانه أنها سياسية، على رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، ويعد ذلك تعمداً إلى محاولة التضليل والإساءة إلى القضاء المصري ومحاولات بائسة إلى فرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافى مع إرادة الشعب المصري».
واضافت الوزارة أنها «ترفض كل صور التحامل» على مصر و«تدين تغافل الدول والمنظمات» التي انتقدت الحكم عن عمد حقيقة أن المتهمين تمت إدانتهم في محاكمات عادلة ونزيهة بارتكاب جرائم جنائية، وليست سياسية تشمل اقتحام السجون وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، والإستيلاء على ما تحتويه مخازنها من أسلحة وذخائر، وأرتكاب أعمال عدائية وعسكرية، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة وسجناء، وتهريب عناصرهم وحوالى 20 ألف سجين جنائي».
وتابعت الخارجية المصرية أنها «تذكر» الدول والمنظمات التي انتقدت الأحكام أن «أحد المبادئ الراسخة لأي نظام ديموقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلالية القضاء».
وشدد البيان على ان الاحكام التي صدرت امس «ليست نهائية، حيث يحق إلى المتهمين الطعن مرتين على الأحكام أمام محكمة النقض».
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة اكدت امس حكم الإعدام في حق الرئيس السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اقتحام السجون».
واكدت المحكمة أيضاً عقوبة الإعدام في حق 5 آخرين من مسؤولي جماعة «الاخوان المسلمين» المحبوسين على ذمة القضية، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع و رئيس البرلمان في عهد مرسي سعد الكتاتني والقيادي المعروف عصام العريان. وندد البيت الابيض بهذه الاحكام التي اعتبرها «مسيسة» و«تثير القلق العميق».
ورأت فيها وزيرة خارجية «الاتحاد الأوروبي» فدريكا موغريني أنه «تطور مقلق»، بينما أعرب الامين العام لـ«الامم المتحدة» بان كي مون عن الخشية من ان يكون لهذه الاحكام «تأثير سلبي على آفاق الإستقرار في مصر على المدى الطويل». ورأت منظمة «العفو الدولية» ان الأحكام عبارة عن «مهزلة قضائية»، وتؤكد مدى فشل وعجز النظام القضائي المصري.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان «المحاكمة تبدو مدفوعة بأسباب سياسية»، والأحكام الصادرة عنها «مستندة في شكل حصري تقريباً إلى إفادة مسؤولين امنيين».
