موجز الجزائر ينشر لكم الان وزارة التربية الوطنية تحدد موعد إجراء مسابقة توظيف الأساتذة في 30 أفريل 2016، حيث ستجرى مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط وثانوي) في 30 أبريل المقبل ,بينما سيكون الإعلان عن النتائج في 30 جوان المقبل، حسب ما أعلنته الأربعاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
وقد أوضحت الوزيرة أن “الامتحان الكتابي في مسابقة توظيف أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث سيكون في 30 أفريل المقبل، وسيتم الكشف عن نتيجة الامتحان الكتابي في 12 ماي, بينما سيتم إجراء الامتحان الشفوي يومي 8 و9 جوان أما تاريخ الكشف عن النتيجة النهائية للمسابقة فسيكون في 30 جوان” اليكم المزيد من التفاصيل.
اخر اخبار مسابقة الاساتذة 2016 ، واعتبرت الوزيرة أن تأجيل الإعلان عن تاريخ هذه المسابقة الوطنية يعود “لأسباب تنظيمية “، حيث تطلب تحديد الرزنامة “عمل ضخم على مستوى الوزارة وعمليات تحسيسية متعددة مع كل مديريات التربية على المستوى المحلي”، كما أبرزت أن اختيار هذا التاريخ جاء “لكي لا تعطل دروس التلاميذ”، مضيفة أن اختيار موعد الامتحان الشفوي الذي حدد يومي 8 و9 جوان كان بداعي الانتهاء من إجراء الامتحانات الوطنية.
ومن جهة أخرى, تم منح مديرية الوظيف العمومي مهلة 20 يوما، لإجراء “التحقيقات اللازمة حتى يتسنى الخروج في 30 يونيو بقائمة نهائية و مضبوطة”لنتائج المسابقة.
وبالمناسبة اعتبرت بن غبريت أن التحكم في حسن سير التحضيرات للمسابقة كان “صعبا جدا” لا سيما، مع العدد الهائل للمناصب المفتوحة التي شملت 28.084 أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاث، مشيرة إلى أن التعرف على نتائج المسابقة سيكون “إلكترونيا”، وأضافت أن الأساتذة الناجحين في هذه المسابقة سيستفيدون من دورات تكوينية ابتداء من شهر جويلية ,كما سيتم أيضا “فتح بوابة للتكوين عن بعد” في إطار التكوين المستمر .
وحسب الوزيرة فإن “التكوين النوعي” في التربية هو ذلك التكوين الذي توفره المدارس العليا للأساتذة , مشيرة الى “عمل مكثف” يقوم به إطارات قطاعها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحديد الاختصاصات المطلوبة في القطاع وفتح مدارس عليا جديدة عبر الوطن، كما أكدت أن قطاعها ” بصدد تحديد بطاقية وطنية للاحتياجات” من الأساتذة على المستوى الوطني.
وذكرت بالمناسبة أن الشهادات والاختصاصات المقبولة ومحتوى المسابقة وبرامجها تم إعلانه اول أمس الثلاثاء عبر الموقع الرسمي للوزارة (www.education.gov.dz ).
كما أشارت إلى التسجيل الإلكتروني في المسابقة سيكون من 28 مارس إلى غاية 17 أفريل القادم، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (www.onec.dz) ليتم بعد ذلك تحديد المواعيد الخاصة بإيداع ملفات المترشحين “الكترونيا”، نظرا للخبرة التي اكتسبها الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات في تنظيم مثل هذه المواعيد، وقالت في هذا الصدد “أردنا لهذه العملية أن تستجيب لمبدأ تساوي الفرص” الذي يقوم عليه التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية.
96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016
أكدت وزيرة التربية الوطنية ،نورية بن غبريت اليوم الأربعاء ،بالجزائر العاصمة أن 96 بالمائة من الأساتذة استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016.
وأوضحت الوزيرة أن “96 بالمائة من الأساتذة في قطاع التربية الوطنية استفادوا من التقاعد النسبي خلال سنة 2016، بينما استفاد 4 بالمائة من الاساتذة من التقاعد العادي”.
وأضافت الوزيرة أن هذه النسبة تتقلص إلى 93 بالمائة ، إذا تم احتساب عدد الأساتذة مع الفئات التربوية الأخرى في الإحالة على التقاعد النسبي، بينما تصل نسبة الإحالة على التقاعد العادي إلى 4ر6 بالمائة في حالة احتساب كل موظفي القطاع.
ومن بين الأسباب التي دفعت الأساتذة إلى طلب الإحالة على التقاعد النسبي -تقول السيدة بن غبريت- فهي “مالية”، مشيرة إلى القانون يسمح لهؤلاء بذلك.
ومن جهة أخرى، أبدت السيدة بن غبريت أسفها من “الارتفاع الحاد” في عدد طلبات الإحالة على التقاعد النسبي، مؤكدة أن ذلك تم تسجيله منذ دخول الزيادات في الأجور حيز التنفيذ و بالضبط في سنة 2010، حيث شهد القطاع “ارتفاعا حادا” لهذه الظاهرة التي تمس أساتذة ذوي خبرة.
وفي نفس السياق، ذكرت بالشروط التي تخول للموظفين في قطاع التربية طلب الإحالة على التقاعد النسبي ، و المتمثلة في اشتراط الإشتراك لمدة 20 سنة في الضمان الإجتماعي و بلوغ سن 50 سنة بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فيشترط الإشتراك لمدة 15 سنة في الضمان الإجتماعي ، وبلوغ سن 45 سنة على الأقل ،و هو ما يفسر “الإقبال الكبير” للنساء للعمل على قطاع التربية –تضيف الوزيرة-.
وبخصوص الأساتذة المتعاقدين، الذين هددوا بالإستقالة الجماعية و مقاطعة مسابقة التوظيف ل 30 أفريل المقبل، قالت السيدة بن غبريت “على كل واحد منهم تحمل مسؤوليتة”، ونصحتهم من جهة أخرى بعدم مقاطعة هذه المسابقة (..) لا سيما و أن “القانون لا يسمح بالإدماج المباشرلهذه الفئة “.
وأضافت أن دائرتها الوزارية قامت بمجهودات منذ سنوات لتوظيف الأساتذة المتعاقدين، مذكرة بالفرصة الهامة التي اتيحت لهم خلال سنتي 2014 و 2015، كما أكدت أن “القانون لا يمنح لهم الحق في تقديم الاستقالة الجماعية كما لا يمنح لهم الحق في الإستفادة من امتيازات مزدوجة في قطاع الوظيف العمومي”.
