انتهت لجنة اعداد قانون “تجريم الدروس الخصوصية” من انهاء مواد القانون ليصبح جاهزا للعرض على مجلس النواب 2016 لاقراره رسمياً وقد شارك فى إعداد القانون عدد من الخبراء القانونيين ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم وعدد من خبراء التعليم بالتشاور مع مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم.
وقد تضمنت مواد القانون معاقبة كل من يشارك فى اعطاء الدروس الخصوصية بعقوبات متفاوته من الغرامة المالية التى قد تصل من 10 الى 100 الف جنيه او بالسجن من 5 الى 15 سنة كعقوبة مشدده .
وتنطبق تلك العقوبات على كل درجات المعلمين من درجة معلم مساعد الى درجة كبير معلمين وكذلك مديرين المدارس لمن يعملون فى المدارس الحكومية تعيينات رسمية على الا تطبق تلك العقوبات على معلمين المدارس الخاصة او معلمين الحكومة بنظام المكافأة او الحصة، ذلك من خلال منح الضبطية القضائية لمديرين الادارات والمديريات والمدارس لتقديم مايثبت قيام اى معلم باعطاء الدروس الخصوصية لمعاقبته العقوبة التى نص عليها القانون .
