ننشر تفاصيل قانون التعليم الجديد قبل اقراره من المجلس الأعلي للجامعات ، فقد تم عرض مشروع قانون التعليم الجديد على المجلس الأعلى التعليم قبل الجامعى فى اجتماع المنعقد مساء أمس الأول ،السبت ، وطالب أعضاء المجلس عرضه على لجنة قانونية لمراجعة صياغته ، تمهيدا لإقراره ، وناقش الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم أمس الأحد قانون التعليم الجديد مع عدد من ائتلافات المعلمين المستقلة في اجتماع مغلق لم يحضره الا الوزير والمستشار القانوني للوزارة.






وكان من المواد التى تضمنها القانون الجديد :
تخصيص إعانة لطلاب مدارس التربية الخاصة ، بالإضافة إلى زيادة راتب معلم المرحلة الابتدائية من الراتب الأساسى بنسبة 100% لمعلم الصف الأول الابتدائى و75% لمعلم الصف الثانى و50% لمعلم الصفوف الرابع والخامس والسادس ورياض الأطفال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة مدرسى الصف الأول الابتدائى.

وحظي “المعلمين” بــ “باب ” كامل في هذا المشروع ، الذي لم يخرج للنور في صورته النهائية حتى الان ، منتظراً عرضه على البرلمان الجديد،ونصت مواد هذا الباب على ان يتكون جدول وظائف المعلمين وجميع الاخصائيين وامناء المكتبات من الوظائف الاتية : معلم ، ومعلم أول ، ومعلم أول أ ، ومعلم خبير ، وكبير معلمين.

ويشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون : خريجي كليات التربية او الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي ويسد العجز من خلال اعلان واسع الانتشار من المؤهلات العليا المناسبة بالاضافة الى التأهيل التربوي مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص.ونصت المادة على اعفاء الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من شرط الحصول على التأهيل التربوي عند بداية التعيين، وأن يستوفي برامج التنمية المهنية لشغل الوظيفة.

وذكر الباب السابع أن يكون نصيب المعلمين من الحصص كالتالي : المعلم 18 حصة ، و المعلم أول 16 حصة، والمعلم أول أ 14 حصة، والمعلم الخبير 12 حصة ، وكبير المعلمين 10 حصص ، على ان يقل عدد الحصص لمشرف المادة بمعدل 2 حصة اسبوعياً، ويراعى تنظيم ذلك في اللائحة التنفيذية.

وجاء في نفس الباب مادة تنص على ضم مدة الخدمة السابقة للمتعاقدين الذين تم تعيينهم والذين يعملون في مجال التدريس سواء كانت (حصة أو مكافأة أو تعاقد على الصناديق الخاصة أو أجور موسمية أو نسبة 10% من المصروفات او على بند 3/10 أو بند 3/11، وكذلك ضم مدة الخدمة العامة والعسكرية.ويصدر رئيس الوزراء بناء على عرض من وزير التربية والتعليم قرارا بنظام علاوة التميز العلمي للحاصلين على شهادة دبلوم الدراسات العليا او درجتي الماجستير او الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي او التربوي على أن تضاف على اساسي المرتب.

وكان الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم أكد أن التعليم العالى سيشارك فى تلك اللجنة لبحث الآليات والمواد التى تربط بين وزارة التعليم العالى والتربية والتعليم، خاصة ما يتعلق بسياسات القبول للطلاب.