نقدم لكم تفاصيل واسباب إحالة 10 قنوات فضائية إلى النيابة وفق بيان من “حماية المستهلك” يكشف سبب الإحالة للنيابة العامة في مصر، حيث قرر جهاز “حماية المستهلك” ان يحيل عشر قنوات فضائية للنيابة في 18 قضية نظرا لمخالفتها القانون المنظم للاعلام ، واليكم اسماء القنوات التي تم تقديم دعاوي ضددها امام نيابة جنوب الجيزة الكلية نظرًا لمخالفتها نصوص قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، واللائحة التنفيذية الخاصة به والمواصفات القياسية رقم 4841 لسنة 2005، بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع.






وذلك بسبب ثبوت قيام هذة القنوات الفضائية بالترويج لبيع منتجات مجهولة المصدر من خلال الاعلانات، وغير مرخص لها بالتداول للمستهلكين، ما يعرض حياة المواطنين للخطر واعتبار الواقعة تشكل جنحة اقتصادية، فقد وأوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم، أن القنوات التي أحيلت هي قنوات “تايم” الفضائية “قناة تايم سينما، وتايم فيلم، وتايم أكشن، وتايم كوميدي، وتايم دراما”، وقنوات كايرو الفضائية “كايرو دراما، وكايرو زمان، وكايرو سينما”، وقناة “بانوراما دراما” وقناة “بانوراما فيلم”.

وقال يعقوب، إن الجهاز حال قيامه برصد الإعلانات التي تعرض على شاشات بعض القنوات الفضائية من خلال المرصد الإعلامي للجهاز تبين له قيام بعض القنوات الفضائية بالإعلان عن منتج يسمى “صن برست”، والذي تدعي فيه الشركة أنه يقوم باستعادة كثافة الشعر، والإعلان عن منتج “مورا أناناس” وSLIM PRO وFIXED HERBAL TEA بدعوى تأثيرهم السريع على إنقاص الوزن.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك باشر التحقيق عن المنتجات المنوّه عنها، وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة؛ للإفادة عما إذا كانت المنتجات المذكورة مرخصة ومصرح لها بالتداول للمستهلكين من عدمه، وأفاد الرد بأن المنتجات المذكورة غير مسجلة بوزارة الصحة.

وقال إنه نظرًا لقيام القنوات المذكورة بالإعلان لبيع منتجات مجهولة المصدر، قد يقع المستهلكون في خلط، كما أن هذه المنتجات لم تحصل على ترخيص من وزارة الصحة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، لذا فقد أحيلت الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ اللازم ضد “طارق.ع” بصفته الممثل القانوني لمجموعة قنوات “تايم” الفضائية، وضد “علاء الدين.م.ع” بصفته الممثل القانوني لمجموعة قنوات “كايرو” الفضائية، وضد “مهدي.ع.ع” بصفته الممثل القانوني لقناتي “بانوراما دراما” وبانوراما فيلم الفضائية لمخالفتها المواد 1، 6، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادة 4/2 من المواصفات القياسية رقم 4841 لسنة 2005، وتمثل تمثل الواقعة جنحة اقتصادية.

ودعا رئيس الجهاز المستهلكين إلى معاونته في ضبط الأسواق، من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، منوهًا بسهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي تتاح سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.