موجز مصر – كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن ياسمين محيى الدين النرش، توجهت إلى مطار القاهرة للسفر على متن طائرة إلى مدينة الغردقة يوم 28 أبريل، ووصلت متأخرة عن الميعاد المحدد لدخول الركاب إلى مهبط الطائرات، وبدأت فى إثارة الفوضى عقب إعلامها بتأجيل رحلتها لتأخرها عن الميعاد. وأهانت المتهمة موظفى شركة مصر للطيران بالقول والتهديد والإشارة فتم إبلاغ شرطة السياحة بالمطار، وتوجه إليها أحد الضباط المختصين لتحرير محضر، إلا أنها تمادت فى غيها واستعملت القوة والعنف لمنعه من تحرير المحضر، وبضبطها وتفتيشها بواسطة الشرطيات عثر بحقيبة يدها وأمتعتها على 5 قطع حشيش. وفرغت النيابة العامة محتويات الأسطوانة المدمجة المرفقة بالتحقيقات بشأن الواقعة، وتبين احتواؤها على تسجيلات مرئية ومسموعة واضحة للمتهمة أثناء استعمالها القوة والعنف مع الضابط المجنى عليه وتهديدها له بإلحاق الأذى به فضلا عن قيامها بخلع ملابسها والكشف عن أجزاء من جسدها وإتيانها أفعالا خادشة للحياء فى صالة المطار.
علي اثر ذلك أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة ياسمين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ”سيدة المطار”، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام جنايات القاهرة، لاتهامها بالتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى- مطار القاهرة- واصفًا الاعتداء على الوظائف العامة والموظفين العموميين جريمة فى حق الوطن.
كما أقرت المتهمة بتحقيقات النيابة العامة بعد مواجهتها بالأدلة والمشاهد المرئية المسجلة بتعديها على الضابط المجنى عليه، ووجهت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم تشكل جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا هى حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، ومقاومة أحد رجال الضبط بالقوة والعنف والتهديد لمنعه من أداء عمله، وإهانة موظفين عموميين بالقول والإشارة أثناء تأدية وظائفهم وبسببها، والفعل الفاضح العلنى المخل بالحياء. وأمر النائب العام بإحالة النرش إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها على جرمها مع استمرار حبسها على ذمة القضية، مؤكدا النائب العام أن المواطنين أمام القانون سواء وأن الدستور والقانون كفلا حماية الوظائف العامة والموظفيين العموميين من أى اعتداء.
وأهاب النائب العام المواطنين بالحفاظ على كرامة الموظف العام وعدم النيل منها باعتبار أن الاعتداء عليه هو اعتداء على الوظيفة العامة ومساس خطير بالصالح العام وجريمة فى حق الوطن، مضيفا أن الموظفيين العموميين التزام حدود وظائفهم وعدم التجاوز فى استعمال سلطاتهم حفاظا على قيم الوظائف العامة.
