موجز مصر – نقدم لكم اخر اخبار قانون الخدمة المدنية الجديد وموعد اصداره بعد التعديل ، حيث أكد الدكتور أشرف العربي وزيرالتخطيط، أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية بعد مراعاة الملاحظات التي أوردها البرلمان.
وأشار إلى حتمية إصدار القانون واصفا إياه بالخطوة الإستراتيجية نحو طريق الإصلاح الإداري للدولة، وهي الخطوة المؤسسة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، متوقعًا إصداره بالتشاور مابين الجهات المعنية كاملة في غضون فترة لا تتجاوز الشهرين.
وأضاف الوزير أن الوقت الزمنى يعتبر التحدى الأكبر أمام الحكومة، خاصة وأن تحقيق تلك الإستراتيجة تم بوضع مدة زمنية محددة في ظل الأزمات التي يعانى منها البعد الاقتصادى والاجتماعى وما قد يطرأ من أزمات أخرى.ولفت العربي إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، إلا أن ذلك يحتاج لمزيد من المرونة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتي تتوقف على تحقيق بعد اجتماعى، وبيئى مستدام، موضحا أن مصر وصلت لثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني بالصين وثمان أضعاف معدل النمو السكاني بدولة كوريا وهو أمر مخيف للغاية.
وأوضح حنفى أن هذه الرؤية أصبحت ضرورة ملحة للانتقال بمصر إلى مسار آخر بعيدا عن المسكنات التي أدمنها المجتمع المصري والتي أصبحت الآن بلا جدوي في حل المشكلات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.وأشار وزير التموين إلى أن مصر كانت تعمل للتعديلات الهامشية وخطط على مستوى القصير والمحصلة كانت ترقيع مستمر للمشكلات بشكل وقتي وهو ضغط على الدولة وهو السبيل الوحيد في ذات الوقت وليس تقصير من متخذي القرار.
وأضاف أن وضع مصر الاقتصادي الآن صعب جدا لما يتمثل في ميزان تجاري متراجع وصادرات متراجعة وعشوائية في كل المجالات سواء كان في التوسع العمراني أو الإجراءات والقرارات.
من جانبه دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية لضرورة بدء العمل والإنتاج فورا بداية من اليوم قبل الغد دون الانتظار للخطط المستقبلية، في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق ثورة تشريعية وإجرائية تمهد الطريق لنتائج فورية، يجنى ثمارها أبناء الوطن، في المجتمع بأكمله بصفة عامة، ومجتمع الأعمال بصفة خاصة لن ينتظرلــ2030 أو حتى 2020، مؤكدا على أهمية التحاور في شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدنى.
وأشاد الوكيل بالشراكة التي شعر بها مجتمع الأعمال أول أمس عندما استجاب البنك المركزى لمقترحات الاتحاد بإلغاء سقف الإيداع للأشخاص الاعتبارية، واصفا أمله في استجابة الحكومة السريعة لباقى المطالب، وأن تدعم السياسات المالية للحكومة وسياسات البنك المركزى النقدية.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد شارك في إعداد خطة وزارة التخطيط، كما أنه يعمل بالتوازي على الثلاث محاور، وهي التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجيستية، الأمر الذي سيتعاظم بعد التعديل التشريعى الذي يسمح الآن للغرف التجارية بإنشاء شركات، والتي ستبدأ بالمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والتي ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التي تخلق فرص العمل.
وقال إن الهدف من خطة التنمية المستدامة “مصر 2030″ جاءت لتلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة، في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه، والتي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادى، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها خاصة الغير المتجددة منها.
