حيث ترتب على الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد الغاء مسابقات التعينات والوظائف الحكومية لشهر يناير ويوليو 2016 ، فقد شهد أمس الاربعاء حالة من الجدل بعد رفض مجلس النواب المصري بغالبية الاصوات علي القانون رقم 18 لسنة 2015 و المعروف باسم قانون الخدمة المدنية الجديد و ذلك بعد شد و جذب بين النواب و أعضاء الحكومة و بخاصة الوزير اشرف العربي وزير التخطيط و الاصلاح الاداري .
حيث اصدر الرئيس السيسي عدد من التشريعات ومنها قانون الخدمة المندية الجديد ليحل محل قانون رقم 47 لسنة 1978 و الذي صدر في عهد السادات ، لقد تسبب القانون الجديد في حدوث العديد من الاحتجاجات بين الموظفين و الذي أدي الي تذمر بين اوساط الشعب المصري نظرًا لما يخلفه هذا القانون من اثار فادحة علي الموظف في العديد من المجالات مثل المرتبات و زيادتها و كذلك في مجال الترقيات الذي أدي الي حدوث تذمر بين الموظفين بسبب نظام الترقيات الجديد في القانون الجديد .
وقد حاولت الحكومة أن تدافع عن القانون باعتباره القانون الذي سوف يؤدي الي زيادة الاصلاح الاداري بالدولة و خاصة في مجال التعيينات الجديدة ، حيث دافعت الحكومة عن القانون لانها تراه سوف يؤدي لاغلاق باب التعيينات بالواسطة و المحسوبية ليس باطلاق مسابقة في أوقات محددة في السنة و يرون أن الغاء قانون الخدمة المدنية سوف يؤدي الي الغاء تعيينات شهري يناير و يونيو 2016.
اضافت العديد من المصادر أن التعيينات سوف تكون وفقًا لقانون 47 حيث تعلن كل جهة عن احتياجاتها الوظيفية و هو ما يرونه الي حدوث فوضي في التعيينات و تعيين أبناء العاملين في الدولة .
