فقد اعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه اعتبارا من 1 يناير 2016 سيتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيها إلى 2110 جنيهات، تنفيذا لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 126 لسنة 2014 والذي ينص على زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى في نهاية السنة السابقة مع مراعاة جبر الحد الأقصى إلى أقرب 10 جنيهات.
وقالت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه ليس هناك حد أدنى للأجر المتغير، حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الأساسي للاشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته، مشيرة إلى أن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للاشتراك طبقا للقانون هي على الأخص الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات، الأجور الإضافية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، المنح والمكافآت الجماعية، نصيب المؤمن عليه في الأرباح، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
