ننشر لكم الان اهم التعديلات المقترحة لقانون الخدمة المدنية الجديد 2016، والتي من المقرر عضرها على مجلس النواب خلال الفترة القادمة ، فقد اعلنت مصادر حكومية استعداد الحكومة لتقديم مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يشمل تعديلات جديدة بعد رفض مجلس الشعب له ، ومن المتوقع ان تتم مناقشة التعديلات واقرارها خلال شهر فبراير 2016 علي ان يستمر تطبيق قانون الخدمة المدنية حتي اقرار القانون الجديد .
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد اوضح ان اجراءات الغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ، لم تتم بعد حيث من المنتظر ان يتم نشر سبب رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية في الاسبوع الاول من شهر فبراير ، علي ان يتم بعدها دراسة اسباب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 مع تقديم عدد من التعديلات المقترحة لقانون الخدمة المدنية الجديد الي مجلس النواب ، ليناقشها البرلمان ويقر القانون الجديد المنظم لعمل الموظفين في الحكومة المصرية خلال شهر فبراير 2016.
التعديلات المقترحة لقانون الخدمة المدنية الجديد
من المتوقع إعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 بداية من مرتبات شهر فبراير ما لم تحدد وزارة المالية غير ذلك ، حيث سيتم ضم العلاوة الاجتماعية التى بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم ، علي ان يتم تعديل المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية في قانون الخدمة المدنية الجديد بما يرضي الموظفين في الحكومة ولا يمثل عبئ علي موازنة الدولة.
من اهم عيوب قانون الخدمة المدنية الجديد عدم تسوية المؤهلات اثناء الخدمة ، سيكون من اهم الاثار المترتبة علي الغاء قانون الخدمة المدنية الجديد عمل التسوية للحاصلين على مؤهل أعلى والذين ظلمهم القانون 18 لسنة 2015 ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه خلال الفترة الماضية ، حيث من المتوقع تعديل المادة الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، والمطالبة بالحصول على مرتبة أعلى من الراتب أو الدرجة الوظيفية بما يتناسب مع المؤهل الجديد.
تعديل مادة تقييم الرئيس المباشر للموظف ، نظراً لما تتسبب به هذه المادة من فتح باباً للمجاملات والظلم للموظفين في الحكومة بجانب اضافة محو جميع الجزاءات في قانون الخدمة المدنية ، وتعديل المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات، حيث كان قانون الخدمة المدنية ينص على أن لا يتم محو الجزاءات من ملف الموظف نهائياً، وطالب الموظفون بضرورة أن يتم محو هذه الجزاءات بعد 6 شهور او عام من ملف الموظف حتى لاتؤثر على ترقيات الموظف.
تعديل مواد التعيين في الحكومة المصرية بما يسمح بمزيد من الشفافية والمساوة بين المتقدين في مسابقات التعيين في الحكومة واختيار الاصلح للوظيفة وتقليل المحسوبية والواسطة، تغيير مواد تقييم اداء الموظفين واضافة محو الجزاءات لا مساس بالفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية عودة نظام استبدال الاجازات عند الخروج علي المعاش ، او عودة ما يسمي البدل النقدى للإجازات حيث كان قد تم الغاءه في قانون الخدمة المدنية.
حيث سيتم نشر المزيد من تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وقت مناقشته في مجلس النواب ، علي ان يتم الاستقرار علي نصوص مواد قانون الخدمة المدنية الجديد بما يضمن مصلحة مصر والمواطنين.
