موجز مصر – كما توقع خبراء القانون ام ثبّتيت حكم الاغعدام علي الارهابي الأول ، فقد أيدت محكمة التمييز في الكويت أمس الإثنين (30 مايو/ أيار 2016) حكم الإعدام الصادر بحق متهم رئيسي في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق (ع) في العاصمة العام الماضي، في هجوم تبناه تنظيم «داعش» وأدى إلى مقتل 26 شخصاً.

وقد ثبّتت المحكمة حكم الإعدام بحق عبد الرحمن صباح عيدان (المعروف بسعود)، وهو من البدون المقيمين في الكويت، والمتهم بأنه قاد السيارة التي أوصلت الانتحاري السعودي إلى مسجد الإمام الصادق (ع).

كما ثبّتت أحكاماً بالسجن تصل الى 15 عاماً بحق ثمانية متهمين بينهم أربع نساء. ومن هؤلاء فهد فراج المحارب الذي خفضت محكمة الاستئناف الحكم بحقه من الإعدام إلى السجن 15 عاماً. والفراج هو الزعيم المفترض لخلية تنظيم «الدولة الإسلامية» في الكويت.

وجدير بالذكر أن ذات الحكمة قد برأت 15 متهماً آخرين بينهم ثلاث نساء. ومن الذين تمت تبرئتهم، مالك السيارة التي استخدمت لإيصال الانتحاري إلى المسجد.

ولم تبحث المحكمة في التمييز المقدم لخمسة آخرين هم أربعة سعوديين وشخص من البدون، صدرت بحقهم أحكام غيابية بالإعدام.

وبحسب القانون الكويتي، لا تنظر المحاكم الأعلى في أحكام صادرة غيابية إلى حين ظهور المتهمين.

ومن ضمن السعوديين الأربعة، شقيقان متهمان بتهريب الحزام الناسف الذي استخدم في عملية التفجير، عبر الحدود السعودية الكويتية.

واتهم 29 شخصاً بينهم سبع نساء، في توفير مساعدة للانتحاري السعودي الذي نفذ التفجير الأكثر دموية في تاريخ الكويت.

وإضافة إلى إيصال الانتحاري إلى المسجد، يتهم سعود أيضاً بأنه تولى نقل الحزام الناسف من الحدود إلى داخل العاصمة الكويتية.

وعلى رغم أن المتهم أقر بمعظم التهم المنسوبة إليه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه تراجع عن أقواله أمام محكمتي الاستئناف والتمييز.

وكان التنظيم المتطرف، تبنى تفجير مسجد الإمام الصادق (ع) في 26 يونيو/ حزيران 2015.

وسبق للكويت أن أصدرت أحكاماً عدة على متهمين بتأييد التنظيم أو توفير مصادر دعم مالية له.

من جانب آخر، قال أحد المتهمين في دعوى قضائية بالكويت إن محكمة بالبلاد عاقبت ثلاثة من أفراد الأسرة الحاكمة أمس (الإثنين) بالسجن خمس سنوات بتهمة إهانة الأمير والسلطات القضائية من خلال خدمة للمراسلة عبر الإنترنت. في قضية ما يسمى «قروب الفنطاس». وقال المدعى عليه- الذي كان ضمن سبعة أشخاص برأت المحكمة ساحتهم في القضية- لـ «رويترز» مؤكداً تقارير لوسائل إعلام محلية إن المحكمة عاقبت ثلاثة أشخاص آخرين إلى جانب أفراد الأسرة الحاكمة الثلاثة بالسجن. وأضاف أن المتهمين المدانين يعتزمون الطعن على أحكام السجن.

وطلب المدعى عليه عدم الكشف عن اسمه نظراً لأن القضية لا تزال قائمة. ولا يتحدث مسئولو المحاكم الكويتية للإعلام كما لا تصدر الحكومة تعليقات بشأن قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم ما لم تكن طرفاً مباشراً فيها.

وقال المدعى عليه إن بين المدانين الشيخ عذبي الفهد الصباح وهو مدير سابق لجهاز أمن الدولة وشقيق الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية. والشيخ عذبي هو أيضاً ابن أخ الأمير.

ولم يتسن لـ «رويترز» الوصول للشيخ عذبي أو لمحاميه للحصول على تعليق أمس (الإثنين).

وأضاف المدعى عليه أن جميع المتهمين إلا واحداً أدينوا بإرسال رسائل مهينة عبر تطبيق «واتس آب» وأن المحكمة قضت بأن ذلك التطبيق يمثل فضاءً عاماً وبالتي يخضع مستخدموه للعقاب.

والكويت بها أحد أكثر الأنظمة السياسية انفتاحاً في الخليج وكثيراً ما يهاجم النواب المنتخبون والمعلقون في وسائل الإعلام الحكومة والأعضاء البارزين بالأسرة الحاكمة بشأن السياسات.

لكن الأمير هو صاحب القول الفصل في القضايا السياسية ويحظر انتقاده.

وليست هذه المرة الأولى التي يحاكم فيها أعضاء من الأسرة الحاكمة بالكويت بسبب تعليقات حساسة. وحكم على الشيخ أحمد الفهد بالسجن مع إيقاف التنفيذ وغرامة في ديسمبر/ كانون الأول 2015 بسبب نقل اقتباسات عن الأمير دون إذن.

وفي 2012 أطلقت الشرطة سراح عضو بالأسرة الحاكمة بعد احتجازه لأيام بسبب تعليقات عبر «تويتر» اتهم فيها السلطات بالفساد ودعا لإصلاحات سياسية.